نگاهی نقادانه به قانون بیمه شخص ثالث

                                                       بسمه تعالي

 نگاهی نقادانه به قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب 1387

  محمد امامي پور

 چكيده : اصلاح قانون بيمه شخص ثالث پس از چهل سال، هرچند با تاخیر صورت گرفت، اما تحولي چشمگير در عرصه مسئولیت مدني و جبران خسارت را نويد مي دهد. رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعه پوشش بيمه اي، شناور شدن مسئوليت بيمه گر ، حذف مرور زمان، دعوت از بيمه گر درجلسه دادرسي، پذيرش بيمه نامه به عنوان وثيقه، پرداخت فوري حداقل 50% ديه تقريبي به زيان ديده كه در ماده 16 قانون جديد پيش بيني شده است، پيش بيني كميسيون حل اختلاف تخصصي را مي توان از جمله امتيازات اين قانون دانست. چالشهاي فراروي آن عبارتند از : ابهام در اينكه منظور از مالك به عنوان دارنده، آيا مالك به موجب سند رسمي است يا فردي كه با قولنامه عادي يا سند وكالتي كه امروز متداول است، مالك شده است؟ آيا مفاد تبصره 3 ماده يك نياز به صدور حكم قضايي دارد يا شركتهاي بيمه مكلفند علاوه بر ديه، راسا نسبت به پرداخت هزينه معالجه اقدام كنند؟ در مواردي كه مقدار ديه تعيين شده به مراتب، بيش از هزينه هاي انجام شده باشد، آيا پرداخت آن، باز هم ضرورت  دارد؟ با توجه به محدود بودن مسئوليت بيمه گر تا حد مبلغ مذكور در كارت بيمه، اگر بيمه گزار تا حداكثر مبلغ مزبور محكوم شد، پرداخت هزينه معالجه به عهده خود اوست يا بيمه گر؟ مشخص نشدن عنوان شركت بيمه  هنگام دعوت به دادرسي، آيا خوانده محسوب مي شود يا فقط به عنوان مطلع حضور مي يابد؟ ضمانت  اجراي  اين تكليف چيست؟ ابلاغ راي به بيمه گرچه اثري دارد؟ آيا حق اعتراض دارد؟ اينها نمونه سوالاتی هستند كه در بوته اي از ابهام به سر مي برند و بايد منتظر ماند و ديد رويه قضايي چه پاسخي مي دهد ؟

 

كلمات كليدي: بيمه شخص ثالث، بيمه گذار، بيمه گر، جبران خسارت ، زيانديده

 

 

برچسب‌ها: بیمه
ادامه مطلب

شرح کامل ( شرایط عمومی ) بیمه شخص ثالث

شرح کامل ( شرایط عمومی ) بیمه شخص ثالث

مقدمه

این قرارداد (بیمه نامه) که بر اساس قانون بیمه اجبارى مسئولیت مدنى دارندگان وسائل نقلیه موتورى زمینى در مقابل شخص ثالث مصوب بیست و نهم دى ماه ١٣٤٧ و آئین نامه اجرائى شماره ٤٤٨٠٨ مورخ ٢٩/١٢/١٣٤٧ و تصویبنامه اصلاحى شماره ٩٨١٦ مورخ ١٧/٣/١٣٤٨ و قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ١٣١٦ (تا آنجا که مغایر با قانون اجبارى مذکور در فوق نباشد) و شرایط عمومى و همچنین شرایط خصوصى آن مستند به تقاضا و اظهارات کتبى بیمه گذار یا نماینده او تنظیم گردیده است بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد مى گردد و هر گونه تغییرى که در آن داده شود بوسیله اوراق الصاقى خواهد بود .
هر گاه مفاد بیمه نامه یا برگه هاى الحاقى با موافقتهایى که بین طرفین بعمل آمده است مطابقت نکند بیمه گذار باید ظرف پانزده روز تغییر و تصحیح آنها را کتباً خواستار شود و گرنه اوراق مذکور قبول شده تلقى خواهد شد .

برچسب‌ها: بیمه
ادامه مطلب

از قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث 1387

از قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث 1387

نظر شما چیست؟  تعارض آشکار چگونه حل می شود؟

        ماده4ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد (5/2%) تعهدات بدني خواهدبود. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارتهاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل نمايد.
        تبصره1ـ در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود، بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهدبود.

        ماده5 ـ بيمه‌گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه‌نامه خواهدبود.

 

اگر بیمه گذار اقدام به خرید بیمه نامه ای با تعهد 90 ملیون تومان کند و در حادثه ای به ثالثی  معادل 2 دیه زیان وارد نماید، فرض کنیم دیۀ یک مرد مسلمان 90 ملیون تومان باشد بدیهی است  دادگاه مبلغ 180ملیون تومان حکم صادر می کند. اینجا با توجه به ماده 5 شرکت بیمه را باید در حد 90 ملیون تومان که حداکثر تعهد اوست مسوول بشناسیم. اما تبصره ماده 4 می گوید باید 180 ملیون تومان بپردازد.

آیا تبصره ، ماده 5 را تخصیص می زند یا ماده 5 ناسخ تبصره است؟

برچسب‌ها: بیمه

نگاهی به قانون بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری

نگاهی به قانون بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری 
چاپ شده در : صنعت بیمه « تابستان 1380 - شماره 62 »(24 صفحه - از 33 تا 56)
برچسب‌ها: بیمه
ادامه مطلب