نگاهی به قانون بیمه شخص ثالث مصوب     1347 و آرای دادگستری
تالیف در سال 1380

چکیده

در این مقاله سعی شده است به مواد مهم و در خور بحث قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1347 اشاره گردیده و ضمن تبیین مفاهیم برخی از کلمات، مبانی حقوقی هریک نیز تحلیل شود.دلیل وجودی استثناها در این قانون و ضرورت وجود یا حذف برخی از استثناها و مواردی که شرکت بیمه حق رجوع به عامل زیان را برای بازیافت خسارت دارد، از جمله مسایلی است که مورد بحث قرار می گرد.

بحث مهم چگونگی مداخله شرکت بیمه در دعاوی برای حفظ حقوق خود نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این مقاله است.دو پرونده از دعاوی مطرح شده در دادگستری نیز به نقد کشیده شده است تا قانون بیمه شخص ثالث را در بوته عمل نشان دهد.

واژگان کلیدی

مسؤلیت مدنی، بیمه اجباری، شخص ثالث، جبران خسارت، بیمه گر، بیمه گذار.

مقدمه

بیمه شخص ثالث یکی از مهم ترین رشته های صنعت بیمه در جهان است و به لحاظ (1).این مقاله مبتنی بر طرح تحقیقاتی است که در مرکز تحقیقات بیمه ای بیمه مرکزی ایران انجام شده است.با توجه به اینکه در نقد آراء دادگاهها و هماهنگی آن با زیر ساخت ها و مفاد قانون بیمه اجباری شخص ثالث ممکن است که نقطه نظرات متفاوتی وجود داشته باشد، لذا این فصلنامه از برخورد اندیشه های صاحب نظران در این زمینه استقبال می کند.

.

وسعت قلمرو آن توجه خاصی می طلبد.بر طبق گزارش اداره بررسی های آماری بیمه مرکزی ایران در سال 1378 مقدار حقوق بیمه صادره شرکت های بیمه 5/3002 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل از ان 7/48 درصد رشد نشان می دهد.مانند سال های قبل، از این مقدار بیشترین سهم به رشته شخص ثالث تعلق داشته که 8/29 درصد از حقوق بیمه های صادره بازار را تولید کرده است.همچنین بیش از یک سوم از بیمه نامه های صادره صنعت بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث است.

حدود نیمی(7/49 درصد)از خسارت های پرداختی صنعت بیمه در رشته شخص ثالث پرداخت شده، در حالی که این رشته فقط 8/29 درصد از حق بیمه های بازار را تولید کرده است.ضریب خسارت رشته ثالث نیز به 3/120 درصد رسیده که همچنان بیانگر وضعیت نگران کننده این رشته است. 1 آنچه بر ضرورت و اهمیت بحث درباره بیمه شخص ثالث می افزاید سنگینی مبلغ دیه و افزایش غیرمتعارف آمار حوادث رانندگی در ایران است.فراهم کردن بستری از آرامش روانی، اطمینان به آینده، آسودگی خاطر از حوادث غیرمترقبه و ناخوشایند جز با داشتن نظام بیمه ای کارامد و پیشرفته و به کار گرفتن صحیح آن میسر نخواهد بود.در این مقاله طی دو بخش برخی از مواد قانون بیمه شخص ثالث و عملکرد دادگاه ها در این زمینه را شرح خواهیم داد.

بخش اول.بررسی موادی از قانون بیمه شخص ثالث

 1.کلیاتی درباره بیمه شخص ثالث مندرج در ماده 1

به نظر می رسد مناسب باشد که نخست به متن ماده 1 قنون بیمه اجباری مصوب 1347 نگاهی اجمالی بیندازیم:

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارت های بدنی و مالی هستند که بر اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلف اند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از مؤسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مورد تأیید دولت باشد بیمه (1).«آمار بازار بیمه جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه صنعت بیمه، سال 15، ش 60(زمستان 1379)، ص 155.

نمایند.

تبصره 1.منظور از حوادث مذکور در این قانون هرگونه تصادف یا سقوط آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارت هایی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود.

1.1.تبیین مفاهیم مستخرج از ماده 1

الف)مفهوم کلمه دارنده

آیا مقصود قانونگذار این است که مسئولیت را به طور کلی به دوش کسی قرار دهد که سند رسمی به نام اوست یا این که معنی عرفی دارنده موردنظر است؟از نظر عرف دارنده به کسی اطلاق می شود که بر اتوموبیل سلطه و اختیار دارد و منافع اتوموبیل به او می رسد، هرچند سند رسمی به نام فرد دیگری باشد.بنابراین اگر این سلطه و اختیار به موجب قراردادی به دیگری واگذار شود، مانند واگذاری به آژانس مسافربری، و یا به طور قهری از سلطه مالک خارج شود، مانند سرقت اتوموبیل، آیا مالک را باید مسئول خسارت های وارده به دیگران دانست یا فردی که اتوموبیل تحت سلطه و اختیار او قرار داشته است؟

ممکن است بگوییم با توجه به این که شرکت بیمه در نهایت، خسارت را جبران می کند چندان مهم نیست که مالک را مسئول بشناسیم یا متصرف را.ولی باید توجه داشت در مواردی که مالک مسئولیت خود را بیمه نکرده یا به دلیلی بیمه او از اعتبار ساقط شده است مسئول شناختن او در مورد خسارت هایی که سارق اتوموبیل او وارد کرده چگونه با عدالت سازگار است.

اگر به ظاهر ماده 1 قانون بیمه اجباری و همچنین ماده 3 آن که معیار انتقال تعهدات ناشی از قرارداد بیمه را انتقال مالکیت دانسته اکتفا کنیم چاره ای نیست جز این که مالک رسمی را ضامن همه خسارت هایی بدانیم که از وسیله نقلیه به دیگران می رسد، خواه سلطه معنوی او بر ان باقی باشد یا در نتیجه قرارداد خصوصی و سرقت از میان رفته باشد.اما اگر مواد 1 و 3 قانون بیمه اجباری را ناظر به موارد شایع و غالب بدانیم، به این معنی که چون به طور معمول مالک بر مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند، قانون او را مسئول شناخته است.در نتیجه اگر این سلطه معنوی به دلیلی از بین برود، دیگر نباید او را مسئول شناخت.(ناصر کاتوزیان، 1370:ص 305).

ب)مفهوم واژه«نقلیه»

به نظر می رسد که واژه نقلیه در این ماده موجب محدود شدن قلمرو بیمه اجباری به وسایل حمل ونقل می شود.با ملاحظه به همین محدودیت ماده 6 بیمه نامه شخص ثالث شرکت بیمه آسیا منظور از وسایل نقلیه موتوری زمینی را هر نوع وسیله حمل و نقل دانسته که با قدرت موتور بر روی زمین یا ریل به حرکت در می آید.طبیعی است که ماشین آلات راه سازی و برخی از وسایل کشاورزی که به حمل ونقل ارتباطی ندارند، مانند کمباین، مشمول قانون نخواهند بود در حالی که ممکن است به علت رفت و آمد اینها از محلی به محل دیگر و عبور از جاده موجب خسارت به دیگران شوند.ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری در رفع این اشکال چنین می گوید:«منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی وسیله ای است که با قدرت موتوری زمینی یا ریل حرکت نماید».

حال این سؤال مطرح می شود که تمامی وسایلی که با قدرت موتور رمینی یا ریل حرکت می کنند، بدون هیچ محدودیتی مشمول قانون بیمه اجباری قرار می گیرند؟برای مثال، آیا وسایل بازی در پارک ها مانند قطار و اتوموبیل های برقی باید تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گیرند؟طبعا همان گونه که محدود کردن وسایل موتوری مشمول قانون به وسایل حمل ونقل دلیلی ندارد، اطلاق آن بدون هیچ محدودیتی موردنظر قانونگذار نیست.اگر فردی وسیله نقلیه ای را برای در معرض نمایش قرار دادن تهیه کند و به هیچ وجه قصد استفاده از آن را نداشته باشد یا وسیله ای را برای حمل و جابه جایی وسایل داخل کارخانه اختصاص دهد باید او را مشمول بیمه اجباری دانست؟بدین ترتیب ضروری است تعریف جامع و کاملی از وسایل موتوری مشمول بیمه به عمل آورد.

پ)منظور از خسارت های تحت پوشش

در این ماده فقط به خسارت های بدنی و مالی اشاره شده است و ماده 3 آیین نامه اجرایی آن خسارت های بدنی را به چهار مورد منحصر کرده است:1.هزینه معالجه صدمات بدنی یا جرح حاصل از حوادث راندگی؛2.زیان های نقص عضو؛3.از کار افتادگی و4.فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه.

همچنین خسارت مالی در ماده 4 آیین نامه به خسارت های وارده به اموال و اشیای تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث تفسیر شده است.باید دید آیا قلمرو

خسارت محدود به موارد مذکور است یا خسارت معنوی، عدم النفع و کاهش قیمت را نیز می توان از مصادیق خسارت دانست؟

ت)مقصود از حوادث تحت پوشش

تبصره 1 در مقام احصای حوادث مشمول بیمه به پنج مورد اشاره کرده و حوداث ناشی از هرگونه تصادف یا سقوط یا آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه و خسارت هایی را که محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می کنند تحت پوشش بیمه قرار داده است.

محدود کردن موارد تحت پوشش به موارد فوق گاهی موجب جبران نشدن زیان هایی در حوادث رانندگی می شود که هیچ دلیل قانع کننده ای برای محرومیت زیان دیده از جبران خسارت وجود ندارد.برای مثال در حوادثی که راننده بی احتیاط باعث واژگون شدن اتوموبیل دیگری می شود و هیچ گونه برخورد فیزیکی بین آن دو صورت نمی گیرد بیمه گر به لحاظ این که حادثه هیچ یک از موارد فوق نیست مسئولیتی نمی پذیرد و بیمه گذار خود باید از عهده خسارت ها برآید.زیرا به لحاظ استناد عرفی خسارت به عمل او محکوم به جبران خسارت شده و با این که مسئولیت خود را بیمه کرده است از مزایای بیمه بهره مند نمی شود.

به همین دلیل قوانین برخی از کشورها بدون ذکر موارد خاصی از حوادث وسیله نقلیه، به طور کلی گفته اند هرگونه خسارت ناشی از استفاده از اتوموبیل تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.مطابق قانون حوادث وسایل نقلیه ایالت ویکتوریای استرالیا، اشخاص آسیب دیده در نتیجه حادثه رانندگی تحت شرایطی محق دریافت غرامت خواهند بود. این قانون به نوع خاصی از حادثه اشاره نکرده است.قانون بیمه اجباری عراق نیز به طور کلی حوادث ناشی از استفاده از اتوموبیل را مشمول قانون بیمه می داند.

1.2.مبنای بیمه شخص ثالث

ماده 1 قانون بیمه شخص ثالث که مبتنی بر«نظریه خطر»و«نظریه تضمین حق»است در بر گیرنده دو اصل کلی است:

الف:اصل مسئولیت دارندگان اتوموبیل

به موجب این اصل جامعه اتوموبیل داران مسئول جبران پیامد زیانبار حوادث ناشی از کاربرد آن است و نیازی نیست که زیان دیده درپی تحصیل دلیل برای اثبات تقصیر

دارنده اتوموبیل باشد.در حالی که در سایر موارد مسئولیت مدنی اثبات تقصیر یکی از ارکان ایجاد مسئولیت است.

ب:اصل اجباری بودن بیمه مسئولیت مدنی

این اصل درواقع مکمل اصل قبلی است و بدون آن مشکلی از زیان دیدگان حوادث رانندگی حل نمی شد.زیرا بر فرض که به موجب اصل قبلی زیان دیده از اثبات تقصیر دارنده اتوموبیل معاف باشد دارائی هر دارنده اتوموبیل همیشه توانایی تحمل و جبران خسارت وارد به زیان دیدگان را ندارد و در مواردی که عامل زیان توانایی مالی داشته و قادر به جبران خسارت ها باشد مراجعه به او در خواست غرامت مستلزم طی تشریفات طولانی رسیدگی قضایی است.بنابراین با اجباری شدن بیمه مسئولیت در قبال شخص ثالث جبران خسارت ها تسهیل می یابد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک شایانی می شود.

1.3.رابطه حقوقی حاکم بر بیمه شخص ثالث

همان گونه که در بندهای قبل گذشت اصل اجباری بودن بیمه شخص ثالث ضروری و انکارناپذیر است.اما نحوه اعمال آن چگونه و چه رابطه ای بر آن حاکم باشد(قراردادی یا قانونی)جای بحث است.

این ماده مبتنی بر قراردادی بودن بیمه شخص ثالث است و به همین دلیل دارندگان وسیله نقلیه را مکلف کرده است تا مسئولیت خود را بیمه کنند و ضمانت اجرای تخلف از آن را در ماده 7 همین قانون جلوگیری پلیس از حرکت وسایل نقلیه فاقد قرارداد بیمه قرار داده است.برای کارامدتر شدن طرح بیمه اجباری به نظر می رسد رابطه قانونی بر بیمه اتوموبیل حاکم باشد، یعنی خود به خود تمامی اتوموبیل ها به صرف تحویل از کارخانه یا ورود به کشور و مورد استفاده قرار گرفتن مشمول بیمه شخص ثالث قرار گیرند و عوارضی مانند عوارض سالیانه شهرداری برعهده مالک اتوموبیل قرار گیرد.

بدیهی است که با تحت پوشش قرار گرفتن صددرصددی اتوموبیل ها نرخ بیمه کاهش می یابد، در ضمن، عمده خسارت ها را شرکت های بیمه پرداخت می کنند و زیان دیده با اعسار عامل زیان مواجه نمی شود.همچنین مشکلات ناشی از قصور و کوتاهی دارندگان اتوموبیل در اقدام به موقع برای بیمه که گاهی موجب فلاکت و درماندگی آنها می شود دیگر وجود نخواهد داشت.

برخی از کشورها از جمله عراق به موجب قانون مصوبه 1980 چنین سیستمی را

اعمال می کنند.ماده 1 قانون بیمه اجباری حوادث اتوموبیل چنین است:تمام اتوموبیل های موجود در سرزمین جمهوری عراق به خودی خود مشمول بیمه هستند.

شایان به ذکر است که حاکمیت رابطه قانونی بر بیمه فقط در مورد حداقل استانداردی که از نظر دولت ضروری است، مفید به نظر می رسد و باید پوشش های بیشتر را تحت حاکمیت اراده بیمه گذار و بیمه گر قرار داد.بدین ترتیب بیمه شخص ثالث از دو سیستم قانونی و قراردادی تبعیت خواهد کرد.

2.مفهوم شخص ثالث در قانون بیمه اجباری

قانونگذار در تبیین مفهوم شخص ثالث در ماده 2 قانون فوق می گوید:

«کلیه اشخاص که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی یا مالی می شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی می شوند، به استثنای اشخاص زیر:

الف)بیمه گذار-مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه.

ب)کارکنان بیمه گذار-مسئول حادثه حین کار و انجام دادن وظیفه.

ج)همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه باشد.

تبصره-در صورت تصادف دو وسیله نقلیه رانندگان وسایل مزبور نیز در برابر یکدیگر شخص ثالث محسوب می شوند اعم از مالک وسیله نقلیه باشند یا نباشند».

2.1.اصل کلی درباره مفهوم شخص ثالث

این ماده، یک اصل کلی را به همراه چند استثنا درباره مفهوم شخص ثالث بیان می کند.اصولا اگر در موردی تردید حاصل شود که از مصادیق اصل ماده است یا از موارد استثنا، باید آن را تابع اصل دانست.بنابراین ذکر موارد استثنا باید با بیان روشن و خالی از هرگونه ابهامی باشد تا اشخاصی که از نظر قانونگذار نباید ثالث تلقی شوند، مبادا بر اثر ابهام در عبارت مشمول اصل کلی قرار گیرند.همچنین مبادا افرادی که قانونگذار خروج آنها را اراده نکرده است مشمول استثناها قرار گیرند.

2.2.استثناهای اصل مزبور

الف)بیمه گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسؤول حادثه:

اولین موردی که استثنا شده، بیمه گذار مالک و راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه است. از آن جا که قبلا بیمه گذار در این قانون تعریف نشده است باید ابتدا مفهوم آن را روشن

کرد تا افرادی که مشمول این بند می شوند کاملا مشخص شوند.

بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که نام او تحت این عنوان در شرایط خصوصی بیمه نامه ذکر شده باشد.شخص مزبور ممکن است مالک اتوموبیل باشد یا نمایندگی از طرف مالک داشته باشد و یا مسئول حفظ و نگهداری اتوموبیل باشد.مالک و راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه نیز در حکم بیمه گذار تلقی می شوند.بنابراین طبق راننده اتوموبیل مسئول حادثه.

از نظر حقوقی وجود چنین استثنایی ضروری و بدیهی است زیرا موضوع این نوع بیمه، بیمه کردن مسئولیت خود در برابر حوادثی است که به دیگران لطمه می زند و هیچ گاه فرد نسبت به خودش ثالث محسوب نمی شود و معقول نیست فرد را در مقابل خسارت های وارده به خود مسئول بدانیم تا این مسئولیت بیمه پذیر باشد.

طبیعتا شرکت بیمه نیز هیچ مسئولیتی در برابر خسارت های وارده به بیمه گذار و کسانی که در حکم بیمه گذار محسوب می شوند ندارد.

براساس قانون بیمه حوادث اتوموبیل عراق مصوب 1980 شرکت بیمه خسارت های بدنی وارده به راننده در صورت تصادف یا واژگون شدن اتوموبیل را جبران می کند(ماده 7).عنوان قانون بیمه این کشور گسترده تر از بیمه شخص ثالث است و به نظر می رسد مجموعه ای از بیمه های متفاوت را تحت عنوان«قانون التأمین الالزامی من حوادث السیارات»به تصویب رسانده اند.

ثالث تلقی نشدن مالک یا راننده فقط در مورد بیمه نامه اتوموبیلی است که مالک آن بوده یا رانندگی آن را به عهده داشته است ولی همین افراد در صورت تصادف بین دو وسیله نقلیه در برابر یکدیگر ثالث محسوب می شوند.

تبصره ماده 2 اضافه می کند:«در صورت تصادف بین دو وسیله نقلیه رانندگان وسایل مزبور نیز در برابر یکدیگر شخص ثالث محسوب می شوند اعم از آن که مالک وسیله نقلیه باشند یا نباشند».

گرچه تبصره مزبور فقط رانندگان دو وسیله را در برابر هم ثالث می داند و اشاره ای به مالک یا بیمه گذار نکرده است و شاید این توهم به ذهن آید که اگر مالکی در کنار راننده اش نشسته باشد و اتوموبیل او با وسیله دیگری تصادف کند، این مالک نتواند از بیمه طرف مقابل خود استفاده کند، به نظر می رسد که مقصود قانونگذار این نبوده که

مالک یک وسیله نقلیه به هیچ وجه ثالث تلقی نشود، بلکه عنوانرانندگاندر تبصره فوق برای مثال ذکر شده است.بنابراین اصلاح تبصره نیز ضروری است.

ب)کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام دادن وظیفه

دومین موردی که به موجب این ماده استثنا شده کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام دادن وظیفه هستند.در خصوص این بند باید گفت دلیل این که قانونگذار کارکنان بیمه گذار را باوجود دو شرط در حکم بیمه گذار می داند و آنها را از پوشش بیمه شخص ثالث خارج کرده است شاید این باشد که این دسته اغلب تحت پوشش بیمه دیگری مانند بیمه حوادث ناشی از کار هستند.به همین دلیل قانون برخی از کشورها مانند قانون انگلیس، بخش 145، کارکنان بیمه گذار را در صورتی ثالث تلقی نمی کند که تحت پوشش بیمه دیگری باشند وگرنه خسارت های وارده به آنها را قابل جبران می داند.دلیل دیگر آن این است که به شمار آوردن کارکنان بیمه گذار در ردیف اشخاص ثالث عامل تشدید و وسعت خطر است و موجب افزایش نرخ و سنگینی حق بیمه ها می شود که قانونگذار در آغاز کار بیمه اجباری شخص ثالث از ان دوری می جست(محمود صالحی، ص 85).

اکثر کشورهایی که قانون بیمه حوادث رانندگی خود را اصلاح می کنند کارکنان بیمه گذار را از مشمول قانون خارج نمی کنند.در این زمینه می توان به قانون عراق مصوب 1980 و قانون کویت مصوب 1976 و قانون استرالیا(ایالت ویکتوریا)مصوب 1986 اشاره کرد که هیچ یک کارکنان بیمه گذار را استثنا نکرده اند.

بنابراین پیشنهاد می شود این بند به طور کلی حذف شود و شرکت بیمه خسارت این دسته از افراد را نیز پرداخت کند.زیرا هرچه از قلمرو استثناها بکاهیم اطمینان و دلگرمی بیمه گذار به بیمه کردن مسئولیت خود بیشتر می شود و اطمینان زیان دیده به جبران خسارت خود افزایش می یابد.

پ)همسر، پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار

سومین موردی که در این ماده استثنا شده گروهی از بستگان بیمه گذار هستند که در مورد این بند نیز به نکاتی اشاره می شود.

اولا فقط بستگان استثنا شده اند و اگر بیمه گذار و مالک یا راننده یکی نباشد بستگان مالک یا راننده ثالث تلقی می شوند.ثانیا عبارت«مسئول حادثه»مبهم است و معلوم نیست مسئولیت نوعی بیمه گذار موردنظر است یا نظر قانونگذار به

کسانی بوده است که در نتیجه تقصیر آنان حادثه رخ داده است.همچنین معلوم نیست برای استثنا شدن بستگان بیمه گذار، باید مسئول حادثه منحصرا بیمه گذار باشد یا بخشی از تقصیر متوجه او باشد کافی است.سیاست قانونگذاری در مورد بستگان بیمه گذار متفاوت است.برخی از کشورها مانند ایران علاوه بر پدر و مادر و همسر و اولاد، نوه و اجدا تحت تکفل بیمه گذار را در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه است، ثالث تلقی نمی کنند.بدیهی است که با فقدان یکی از 3 شرط مزبور، بستگان بیمه گذار ثالث تلقی می شوند.بنابراین اگر بستگان بیمه گذار تحت تکفل او نباشند یا سرنشین وسیله نقلیه مورد بیمه نباشند و یا بیمه گذار مسئول حادثه شناخته نشود، این افراد در زمره افراد ثالث خواهند بود.

با توجه به این که در حوادث رانندگی درصد احتمال ورود خسارت به بستگان بیمه گذار کم نیست و اغلب سرنشین اتوموبیل های شخصی همان بستگان بیمه گذار هستند نباید این گروه را از پوشش اجباری بیمه شخص ثالث خارج کنیم.ضرورت تحت پوشش قرار دادن این دسته از افراد موجب شده است که شرکت های بیمه تحت عناوین دیگری آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهند.ولی با حذف این بند دیگر به سایرین عناوین بیمه برای حمایت از آنان نیازی وجود ندارد.

3.خسارت های استثنا شده از قرارداد بیمه

در ماده 4 قانون بیمه اجباری برخی از خسارت ها از شمول بیمه خارج شده است.در این ماده آمده است:

«موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

1.خسارت های ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله.

2.خسارت های وارده به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه.

3.خسارت های مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.

4.خسارت های وارده به متصرفان غیرقانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی.

5.خسارت های ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم.

6.خسارت های ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می افتد مگر این که توافقی بین بیمه گر و بیمه گذار در این موضوع شده باشد».

ماده فوق به مواردی که از شمول بیمه خارج هستند می پردازد و به هفت مورد اشاره می کند.برخی از این موارد از نظر حقوقی ممکن نیست تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گیرند و بعضی به علت این که اغلب تحت پوشش بیمه خاصی هستند مانند زلزله، استثنا شده اند و دسته ای به دلیل مصالح اجتماعی مشمول این بیمه قرار نگرفته اند. بنابراین مسئولیت دارنده اتوموبیل به طور مطلق تحت پوشش بیمه اجباری قرار نگرفته، بلکه محدودیت هایی از ناحیه ثالث زیان دیده و نوع خطر و حادثه وجود دارد که به تفصیل به ذکر آنها می پردازیم.

3.1.خسارت های ناشی از قوه قاهره

در بند 1 ماده 4 خسارت های ناشی از قوه قاهره استثنا شده اند.این استثنا با اصول حقوقی کاملا هماهنگ است زیرا نمی توان فرد را مسئول حوادثی شناخت که منشأ آنها نیروهای برتر طبیعی و امور خارج از اراده اوست.عدالت ایجاب می کند که انسان در حدود قدرت و تواناییش مسئول شناخته شود نه بیشتر.به طور معمول شخص مسئول نتایجی قرار می گیرد که از کارهای او ایجاد می شود و خسارت هایی را می پردازد که به گونه ای بتوان به او منسوب کرد.

نکته مهم در باب معافیت به دلیل فورس ماژور این است که متعهد باید ثابت کند که حادثه خارجی و احترازناپذیری سبب ورود خسارت شده است و در صورت عجز از اثبات به لحاظ مسئولیت نوعی که دارد مسئول خسارت های وارده خواهد بود.حادثه خارجی در صورتی موجب معافیت دارنده اتوموبیل می شود که مربوط به ساختمان داخلی اتوموبیل نباشد.پس، هرگاه لاستیک ماشین که هنگام حرکت بترکد و در نتیجه اتوموبیل منحرف شود و به دیگری خسارتی وارد آید دارنده اتوموبیل مسئول جبران آن خواهد بود.(ناصر کاتوزیان، 1370:130).همچنین اگر به علت پرتاب سنگ از زیر چرخ اتوموبیل خسارت مالی یا بدنی به دیگری وارد آید نمی توان آن را از مصادیق قوه قهریه به شمار آورد.

3.2.خسارت های وارده به محمولات وسایل نقلیه

در بند 2 ماده مورد بحث خسارت های وارده به محمولات وسیله نقلیه مورد بیمه استثنا شده اند.این استثنا در اکثر قوانین کشورها به چشم می خورد.قانون بیمه اجباری عراق به دلیل اینکه خسارت های مالی را مشمول بیمه اجباری ندانسته و راه مطالبه آنها را، مانند سایر مطالبات مالی، از طریق دادگستری و طرح دعوی می داند اشاره ای به این موضوع

نکرده است.قانون بیمه انگلستان در بخش 145 خسارت های وارده به محمولات وسیله نقلیه مورد بیمه را از مشمول بیمه خارج کرده است.

دلیل اصلی این استثنا وجود بیمه مستقلی به نام بیمه حمل ونقل زمینی است که پیچیدگی و تنوع خاصی دارد و خطرهای مورد پوشش به توافق طرفین قرارداد بیمه بستگی دارد.خطرهایی که کالا را تهدید می کند شکستگی، زنگ زدگی، سرقت، تحویل ندادن به موقع، کسری، ضبط و توقیف و ده ها نمونه دیگر است که برخی قابل جبران نیستند و شرایط جبران دسته دیگر متنوع است بنابراین نمی توان به طور کلی بیان کرد که کالای حمل شده به وسیله اتوموبیل مورد بیمه نیز مشمول بیمه شخص ثالث می شود و خسارت های وارده به مالک آن جبران می شود.بلکه روش اصلی همین است که این مقوله کلا استثنا شود.

3.3.خسارت های ناشی از تابش های هسته ای

در بند 3 به خسارت های مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو اشاره شده و آنها را از مقوله بیمه شخص ثالث خارج کرده است.وجود این بند نیز به این علت است که تأسیسات استفاده کننده از مواد رادیواکتیو مسئول جبران کلیه خسارت های ناشی از تابش های مواد مصرفی خود هستند و ضرورتی ندارد مشمول بیمه اجباری شخص ثالث قرار گیرند.

3.4.خسارت های وارده به متصرف غیرقانونی و فاقد گواهینامه

در بند 4 ماده 4 خسارت های دو گروه با اینکه شخص ثالث محسوب می شوند قابل جبران شناخته نشده است:1.متصرفان غیرقانونی وسایل نقلیه مانند سارق و غاصب،

2.رانندگان فاقد گواهینامه.

الف)متصرف غیرقانونی وسیله نقلیه

حمایت از متصرف غیرقانونی برخلاف نظم عمومی و مصالح جامعه است، بدین لحاظ نه تنها فردی که اتوموبیلی را به سرقت یا غصب کرده است در صورت متحمل شدن خسارت مورد حمایت قرار نمی گیرد بلکه افرادی که به عنوان سرنشین با آگاهی از سرقت یا غصب از اتوموبیل استفاده می کنند مشمول حمایت نخواهند بود.

ب)رانندگان فاقد گواهینامه

حمایت از راننده فاقد گواهینامه رانندگی و جبران خسارت های وارده به او نیز با نظم عمومی سازگار نیست و جامعه را با خطر مواجه می کند.تفاوت ظریفی بین مسئولیت

دارنده در مقابل متصرف غیرقانونی و مسئولیت وی در برابر راننده فاقد گواهینامه وجود دارد که توضیح آن مفید به نظر می رسد.متصرف غیرقانونی در حکم غاصب است و دارنده اتوموبیل هیچ مسئولیتی در مقابل خسارت های وارده به او ندارد، از طرفی بیمه گر نمی تواند مسئولیتی بیشتر از بیمه گذار داشته باشد، بنابراین قسمت اول بند 4-4 کاملا منطقی و مطابق اصول است.

4.موارد حق رجوع بیمه گر

این موارد در ماده 5 قانون بیمه اجباری این گونه آمده است:

«در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتی که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید.»

ماده مزبور به دو مورد اشاره می کند که در آنها بیمه گر حق بازیافت خسارت پرداختی را پیدا می کند.ماده 8 آیین نامه نیز موارد دیگری را به شرح زیر بر آن می افزاید:

1.راننده ای که به هنگام وقوع حادثه گواهینامه او باطل شده باشد.

2.گواهینامه او مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

در مجموع چهار مورد حق رجوع برای بیمه گر در قانون بیمه و آیین نامه آن در نظر گرفته شده است که به بررسی هریک می پردازیم.

4.1.عمد راننده در ایجاد حادثه

اگر راننده ای عمدا حادثه را ایجاد کرده باشد، بیمه گر می تواند پس از پرداخت خسارت به وی مراجعه کرده و معادل آنچه به زیان دیده پرداخت نموده به علاوه هزینه های دیگری را که از این بابت متحمل شده از او دریافت کند.در قانون بیمه و آیین نامه آن فقط به استرداد وجوه پرداخت شده اشاره شده است، اما سایر هزینه ها و خسارت هایی که بیمه گر از این بابت متحمل شده طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی قابل بازیافت است. در توضیح رجوع بیمه گر در صورت عمد راننده باید گفت اساس عقد بیمه بر پوشش خطر احتمالی است و همان گونه که شرط عدم مسئولیت به تقصیرهایی غیرعمدی اخصاص دارد و هیچ کس نمی تواند به موجب قراردادی مسئولیت خود را که به عمد به دیگری ضررزده است از بین ببرد، هیچ کس نمی تواند خسارت هایی را که به طور عمد

به دیگران وارد می کند بیمه نماید.زیرا شرط عدم مسئولیت در خسارت های عمدی یا بیمه آن به نظم عمومی لطمه می زند و اضرار به دیگران را آزاد می کند.

باوجود، این قانونگذار برای حمایت هرچه بیشتر از زیان دیده بیمه گر را موظف به جبران خسارت کرده ولی حق رجوع به راننده را برای بیمه گر محفوظ نگه داشته است.

4.2.فقدان گواهینامه معتبر

دومین موردی که قانون به بیمه گر اجازه رجوع و استرداد وجوه پرداخت شده را داده، هنگامی است که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد.مبنای حقوقی آن این است که شرط ضمن قرارداد یا متعارف بین بیمه گر و بیمه گذار این بوده که فردی با اتوموبیل رانندگی کند که گواهینامه داشته باشد و قوانین و علایم رانندگی را بداند.فرد فاقد گواهینامه ممکن است به لحاظ نداشتن مهارت در رانندگی موجب تشدید خطر شود که از شروط ضمن عقد تخلف صورت گرفته است.

بر فرض که چنین شرط ضمنی مفروض نباشد، تصریح آن در قرارداد بیمه موجب محدود شدن مسئولیت بیمه گر می شود.درواقع چنین خطری تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است ولی برای حفظ مصالح عمومی جامعه قانونگذار بیمه گر را مکلف کرده است که ضرر وارده به افراد ثالث را جبران و سپس به مقصر اصلی رجوع کند.

با توجه به اینکه از نظر تحلیل حقوقی استرداد وجوه پرداخت شده و حتی سایر هزینه های تحمیل شده بر بیمه گر از فردی که فاقد گواهینامه بوده با هیچ اشکالی مواجه نیست و از طرفی حفظ نظم عمومی و مصلحت جامعه و امنیت اجتماعی اقتضا می کند دلگرمی و اطمینان خاطر برای افراد فاقد گواهینامه به وجود نیاید تا به پشتوانه بیمه محیط جامعه را با خطرهای ناشی از عدم تسلط خود مواجه کنند، اصل وجود چنین حق رجوعی ضروری به نظر می رسد اما بیمه گر حق مراجعه به چه کسی دارد مطلبی است که باید در قانون به طور روشن بیان شود.

4.3.بطلان یا داشتن گواهینامه نامتناسب با وسیله نقلیه

در صورتی که گواهینامه رانندگی بیمه گذار یا راننده باطل شده باشد یا متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، اکثر کشورها حق رجوع را برای بیمه گر مقرر داشته اند.مقصود از بطلان گواهینامه این است که پس از صدور کشف شود اشتباها صادر شده یا صاحب گواهینامه به علت صدمات بدنی شرایط لازم را از دست بدهد و امثال آن، اما منقضی شدن تاریخ اعتبار آن موجب بطلان گواهینامه نیست.

موارد دیگری نیز وجود دارد که بیمه گر می تواند به مسئول حادثه مراجعه کند و خسارت های پرداختی را منسترد دارد که در قانون بیمه اجباری شخص ثالث و در آیین نامه آن مطرح نشده است.

در این خصوص می توان به موارد زیر اشاره کرد که حق مراجعه برای بیمه گر وجود دارد:

1.سارق و متصرف غیرقانونی.«مقصود خسارت هایی است که سارق به دیگران وارد می کند و بیمه گر آنها را جبران نموده است».

2.فردی که شرط لازم برای اخذ گواهینامه را از دست داده است.

3.راننده ای که بر اثر مستی موجب خسارت شده است.

4.فردی که از اتوموبیل در غیر موضوع مورد بیمه استفاده کرده است.

5.فردی که اقدام به حمل مسافر یا بار بیش ار ظرفیت مجاز کرده و سبب حادثه این تخلف باشد.

6.فردی که اقدام به رانندگی با اتوموبیل دارای نقص مکانیکی کرده و سبب حادثه همین نقص باشد.

7.بیمه گذاری که حقایقی را کتمان کرده و اطلاعات نادرستی اظهار کرده است.

5.مسئله چگونگی مداخله شرکت بیمه در دعاوی

به طور معمول شرکت بیمه از روند دادرسی و جریان پرونده هیچ اطلاعی پیدا نمی کند و دعوی بین بیمه گذار و زیان دیده مطرح و رسیدگی قضایی می شود.پس از محکومیت بیمه گذار با ارائه نسخه ای از دادنامه که جنبه قطعی پیدا کرده و هیچ راه اعتراض برای آن نمانده، از شرکت بیمه درخواست غرامت می کند و در صورتی که بیمه گر دفاعیات مؤثری نیز برای خود داشته باشد به لحاظ این که در روند دادرسی نبوده و فرصت اعتراض نیز منقضی شده، مجبور به پرداخت خسارت خواهد بود.

بدین لحاظ، اگر از همان ابتدا بیمه گذار یا زیان دیده به محض دریافت اخطاریه دادگاه مکلف باشد بیمه گر را نیز در جریان قرار بدهد تا او که مسئول نهایی پرداخت خسارت و ذی نفع در پرونده است بتواند از خود دفاع کند.

نحوه مداخله افراد ثالث جز طرفین دعوا در دادرسی به چند صورت است:

5.1.ورود ثالث

مقصود از ثالث هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در دادخواست اولیه عنوانی از

خواهان و خوانده ندارد.ورود شخص ثالث یا شرایطی مواجه است و ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی ایران چنین می گوید:«هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود.چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر».

با این تعریف شرکت بیمه می تواند به عنوان ثالث وارد دعوا شود و دفاعیات خود را در دادگاه مطرح کند، زیرا اگرچه خوانده دعوی قرار نگرفته است، خود را در محق شدن خوانده(بیمه گذار)ذی نفع می داند.

بر فرض که از نظر قانونی ورود شرکت بیمه به عنوان ثالث به هیچ ابهامی روبه رو نباشد ابزاری مطمئن و کافی برای همه موارد نخواهد بود.زیرا شرط این است که دعوی در جریان دادرسی باشد و منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد، در حالی که اغلب چنین نیست.

5.2.جلب شخص ثالث

طریق دیگری که بیمه گر می تواند مستقیما در جریان لوایح و دفاعیات طرفین دادرسی قرار گیرد این است که بیمه گذار در اولین جلسه دادرسی جلب او را اظهار و ظرف سه روز پس از جلسه اول دادخواست جلب ثالث تقدیم کند.

راه دوم کارایی به مراتب کمتری از طریق قبلی دارد و منافع بیمه گر را تأمین نمی کند، زیرا اولا شرط دخالت بیمه گر اینست که بیمه گذار اقدام به جلب او به دادرسی کند، ثانیا مهلت آن بسیار کم و محدود به اولین جلسه دادرسی است و همین دو اشکال برای کنار گذاشتن این روش کافی است.

5.3.اعترض شخص ثالث

سومین راه پیشنهادی این است که شرکت بیمه با بررسی پرونده ای که بیمه گذار محکوم شده در صورتی که دفاع مؤثری داشته باشد، به عنوان شخص ثالث اعتراض کند.ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی برای اعتراض شخص ثالث سه شرط قایل شده است:

1.در دعوی حکم یا قراری صادر شده باشد.

2.شخض ثالث از رأی صادره متضرر شده و به حقوق شخصی او خللی وارد شده باشد.

3.این شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد.

در خصوص این طریق نیز باید گفت:بر فرض که شرکت بیمه به لحاظ این که به حقوق او خللی وارد شده بتواند به رأی صارده اعتراض کند و هیچ گونه ابهامی نداشته باشد، اما با معایبی روبه روست از جمله:هزینه دادرسی اعتراض ثالث نسبتا زیاد است و در مورد احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد سه درصد(3%)ارزش محکوم به و مازاد به آن به نسبت اضافی چهار درصد(4%)ارزش محکوم به خواهد بود و هزینه سنگین به دوش شرکت های بیمه قرار می دهد.

5.4.اعاده دادرسی

اصولا رسیدگی مراجع قضایی باید حدی داشته باشد تا دعاوی به هرحال فیصله پیدا کند.باوجود این، از آن جا که هدف اصلی از تشکیل مراجع قضایی احقاق حق و اجرای عدالت است و ممکن است باوجود پیش بینی مراحل دوگانه دادرسی حکمی از روی اشتباه صادر و بقای آن موجب تضییع حق شود، به همین دلیل قانونگذار را فوق العاده ای را برای اعتراض به حکم، هرچند مشکل، قرار داده است ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی را در مورد احکام قطعیت یافته مجاز دانسته است.برای مثال هرگاه موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نباشد یا در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد و یا حکم دادگاه مستند به اسنادی باشد که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد، می توان درخواست اعاده دادرسی کرد.

بنابراین اگر شرکت بیمه پس از مشاهده دادنامه ای که به موجب آن بیمه گذار وی محکوم شده و او باید براساس بیمه نامه عهده دار پرداخت شود، متوجه شود کروکی و گزارش فنی که مبنای حکم دادرس بوده جعلی بوده است یا مدرک جدیدی به دست آورد که تقصیر زیان دیده را اثبات کند، در این صورت می تواند از بیمه گذار بخواهد که تقاضای اعاده دادرسی بدهد.

این طریق نیز مانند اعتراض ثالث هزینه سنگینی دارد و مهلت ده روزه آن نیز مشکل دوم آن است.مضافا این که به طور مستقیم بیمه گر نمی تواند خود اقدام به درخواست اعاده دادرسی کند و این که موجب اطاله تصفیه خسارت می شود.

بخش دوم.نقد دو رأی صادره در این زمینه

با ملاحظه توانمندی قضات و تبحر آنان در مسائل حقوقی عمده آرای صادره موجه و بر اساس موازین قانونی صادر می شود.اما به ندرت ممکن است به دلیل کثرت پرونده ها و غیرتخصصی بودن شعب دادگاه ها تفسیری نادرست و یا خلاف آنچه موردنظر شرکت های بیمه است بعمل آید و به صدور آرایی منجر شود که شرکت های بیمه حاضر به پرداخت آن نیستند.

در این قسمت به دو رأی اشاره می شود که در یکی به دلیل تفسیر نادرست ار خسارت ناشی از محمولات وسایل نقلیه و دیگری به لحاظ غیبت شرکت بیمه در روند دادرسی جبران خسارتی تحمیل بیمه گر شده است که از نظر حقوقی هیچ مسئولیتی ندارد.

1.مفهوم خسارت ناشی از محمولات وسایل نقلیه

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای.....متهم به قتل غیرعمدی مرحوم....بر اثر بی احتیاتی در امر رانندگی نسبت به متوفی 50%با توجه به گزارش پاسگاه و شکایت اولیاء دم و نظریه هیئت پنچ نفره کاردان های فنی تصادفات و نظریه پزشکی قانونی و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی محرز و عمل متهم منطبق است با مواد 714 قانون مجازات اسلامی و مواد 295 و 297 و 300 و 302 و 304 قانون دیات که متهم محکوم به پرداخت نصف دیه کامل یک مرد مسلمان ظرف دو سال از تاریخ وقوع در حق اولیای دم می گردد و در مورد جنبه عمومی جرم با عنایت به ماده 714 و با رعایت بند پنچ و شش ماده 22 قانون مجازات اسلامی مبنی بر وضعیت اجتماعی متهم و سعی و کوشش متهم در جبران خسارت وارده به اولیای دم متهم موصوف به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس محکوم می گردد

متهم پرونده فوق به این دلیل محکوم به پرداخت نصف دیه کامل شده است که فوت زیان دیده و یکی از اسباب مؤثر شناخته شده است.جریان به این قرار است که کامیونی محموله شن خود را کنار جاده تخلیه می کند ولی به دلیل بی توجهی راننده حدود نیم متر از جاده نیز با شن پوشیده می شود.در همین اثنا موتور سواری که به علت تاریکی هوا متوجه شن نشده با نزدیک شدن به آن انحراف به چپ می کند.اتوموبیلی که از طرف مقابل در حال حرکت بوده است ترمز می کند ولی نمی تواند اتوموبیل را کنترل و با موتور سوار برخورد می کند.کارشناس اولیه کامیون را 25 درصد مقصر دانسته ولی

پس از اعتراض اولیای مقتول هیئت کارشناسی تعیین شده و هیئت مزبور درصد تقصیر را به 50 درصد افزایش داد است.

نکته شایان در رأی فوق این است که با این که هیچ گونه برخوردی بین کامیون و موتور سیکلت صورت نگرفته است آیا شرکت بیمه تکلیفی به پرداخت خسارت از بیمه نامه کامیون دارد؟در پاسخ باید گفت، گرچه راننده کامیون در تخلیه شن به شکل مزبور مرتکب تقصیر شده است ویکی از اسباب متعدد حادثه فوت مسؤول شناخته می شود، اما براساس قانون بیمه اجباری شرکت بیمه هیچ تکلیفی برای جبران این نوع خسارت ندارد و طبق تبصره 1 ماده 1 آن قانون فقط پنج نوع خسارت تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.این حوادث عبارت اند از:هرگونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسیله نقلیه و نیز خسارت هایی که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود.بدیهی است مقصود از خسارت های ناشی از محمولات تا هنگامی است که تخلیه نشده اند و در پرونده مورد بحث محموله تخلیه شده سبب خسارت شده است.

شیوه متداول برای شمول سایر حوادث این است که تحت عنوان استثناهای تبصره 1 ماده یک مبلغی به حق بیمه اضافه می کنند و شرکت بیمه در ایم مورد خاص به همین شیوه عهده دار پرداخت خسارت شده است.به نظر می رسد پرداخت خسارت مزبور توسط شرکت بیمه موجه نباشد، زیرا مقصود از استثنائات تبصره 1 مواردی است که بدون برخورد فیزیکی اتوموبیلی سبب ورود خسارت به دیگری شود مانند این که با انحراف به چپ شدید باعث شود راننده مقابل کنترل خود را از دست بدهد و اتوموبیل وی واژگون شود.در این پرونده بر فرض که راننده کامیون به لحاظ قصور و به عنوان یکی از اسباب متعدد حادثه مسئول باشد، باید خود خسارت را جبران کند و شرکت بیمه هیچ مسئولیتی ندارد.

2.نقش تقصیر زیان دیده در کاهش مسئولیت عامل زیان

خواهان:مراد علی..

خوانده:شرکت سهامی بیمه ایران

رأی دادگاه:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای مراد علی...به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به خواسته الزام به انجام تعهد بیمه نامه شماره 176/7864/136/1/77 به موجب آن کامیون کمپرسی 11158 قم به مدت 365 روز از تاریخ 19/6/77 لغایت

19/6/78 به عنوان بیمه ثالث و سرنشین بیمه شده است خواهان استناد به دادنامه 429/12/4/78 شعبه 4 دادگاه عمومی شهر ری در متن دادخواست اظهار داشته که به موجب دادنامه مذکور به پرداخت 50 درصد دیه در حق اولیای دم(مرحوم غلامعلی فرزند...)محکوم شده خوانده از اجرای تعهدات خود امتناع مینماید با عنایت به جمیع محتویات نظر به این که پرونده استنادی کلاسه 77/954 شعبه چهارم دادگاه عمومی شهر ری دلالت بر محکومیت بیمه گذار به پرداخت نصف دیه در حق اولیای دم متوفی داشته و خوانده دلیلی بر سقوط تعهدات خود و یا عدم شمول آن نسبت به حادثه مذکور ابراز نداشته و نسبت به دعوی هیچ گونه ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و مستند به ماده 10 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به اجرای تعهد(پرداخت دیه سهم خواهان در حق اولیای دم مقتول غلامعلی قادری) صادر می نماید.مبلغ ریالی دیه توسط اجرای احکام دادگاه عمومی شهر ری اعلام خواهد شد رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و ظرف مدت بیست روز پس از اقتضای موعد مذکور قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان قم می باشد.دادرس دادگاه عمومی شعبه 1 قم

به موجب دادنامه فوق شرکت بیمه محکوم به پرداخت 50 درصد دیه کامل شده است و راهی جز پرداخت آن ندارد.این در حالی است که اگر شرکت بیمه از ابتدای طرح دعوی در جریان دادرسی دخالت می کرد، براساس قواعد مسلّم حقوقی فقط عهده دار پرداخت 33 درصد دیه می شد.جریان بدین قرار است که موتورسیکلتی با اتوموبیل نیسان تصادف می کند و پس از برخورد پرتاب می شود و در مسیر کامیونی قرار می گیرد. متعاقب برخورد مجدد با کامیون مصدوم می شود و به علت صدمات وارده فوت می کند. کارشناسان فنی تصادفات علت تامه تصادف را تقصیر هر سه نفر تشخیص داده اند.

شعبه چهارم دادگاه عمومی شهر ری بدوت توجه به قاعده تقسیم مسئولیت به طور تساوی بین عاملان متعدد، هریک از دو راننده کامیون و نیسان را به پرداخت 50 درصد دیه محکوم کرده است و تقصیر راکب موتورسیکلت را ملاحظه نکرده است.راننده

کامیون به بیمه گر خود که شرکت سهامی بیمه ایران بوده مراجعه می کند و شرکت مزبور فقط پرداخت 33 درصد را قبول می کند، ولی بیمه گذار نمی پذیرد و اقدام به طرح دعوی می کند.نماینده قضایی شرکت بیمه طی لایحه دفاعیه چنین می گوید:

ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی قم

با احترام

در خصوص دعوی واخواهی شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت آقای مراد علی... موضوع پرونده فوق الذکر، ضمن تقدیم فتوکپی برگ دلیل مدیریت عامل و برگ نمایندگی در اعتراض به دادنامه صادره به استحضار می رساند:

1.همان گونه که از نام و عنوان بیمه نامه استنادی خواهان مشخص می باشد بیمه نامه به نفع اشخاص ثالث بوده و بر فرض این که خسارتی قابل پرداخت باشد دو وجه زیان دیده که ذی نفع در پرونده می باشد پرداخت می گردد فلذا از آن جا که واخوانده زیان دیده حادثه نبوده در نتیجه ذی سمت در طرح دعوی علیه این شرکت نمی باشد و تنها در صورتی می تواند که قبلا مبلغ دیه متوفی را در وجه ورثه پرداخت و حال به قایم مقامی از طرف آنها آن را از این شرکت مطالبه می نماید که ملاحظه می فرمایند چنین امری صورت نپذیرفته است و به لحاظ ایراد شکلی وارده صدور قرار مقتضی را مورد استدعاست.

2.خواسته واخوانده مطالبه دیه فوت مرحوم غلامعلی...به استناد دادنامه کیفری صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی شهر ری است که در این خصوص بیان می دارد مطابق محتویات پرونده متشکله در این شرکت من جمله گزارش افسر کاردان فنی و راکب موتورسیکلت(مرحوم غلامعلی...)به علت عدم رعایت حق تقدم موجب حادثه برخورد با خودرو مورد بیمه به رانندگی خواهان شده و در نتیجه راکب موتورسیکلت و راننده خودرو و مورد بیمه مقصر حادثه قلمداد می گردند، در حالی که در این حادثه راننده سومی نیز نقش داشته است.لذا برابر اعتراض خواهان بدوی موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که در نهایت کارشناس محترم دادگاه ضمن تشریح چگونگی حادثه هر سه راننده موضوع حادثه(راکب موتور سیکلت-راننده خودرو مورد بیمه و راننده کامیونت نیسان)را مقصر شناخته و معرفی می نماید و لیکن متأسفانه دادگاه محترم صدرکننده حکم کیفری هرچند در متن دادنامه به استناد نظریه ابرازی کارشناس تصادفات آورده شده هر دو راننده دیگر حادثه را به نسبت مساوی نسبت به راکب موتور

سیکلت مقصر شناخته و متساویین محکوم به پرداخت دیه در حق ورثه متوفی می نماید که باید گفت دادنامه استنادی به دلیل عدم اجرای کامل مفاد نظریه ابرازی کارشناس منتخب مخدوش می باشد.

لازم به توضیح است که قدر مسلم در جرایم رانندگی یکی از مدارک مورد استناد دادگاه نظریه کارشناس ذی صلاح می باشد که ملاحظه می فرمایند کارشناس مربوطه به صراحت نیز راکب موتورسیکلت(متوفی)را مقصر شناخته است به عبارتی هر کدام از مقصرین به نسبت 33%تقصیر نسبت به دیگری مقصر می باشند فلذا شرکت بیمه ایران در رابطه با دیه فوت متوفی از محل اعتبار بیمه نامه خودرو واخوانده حداکثر 33%تعهد به پرداخت دارد و زاید بر آن فاقد وجاهت قانونی است.

علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار و از آن جا که دعوی خواهان بدوی و در مغایرت با قانون و مقررات و شرایط بیمه نامه طرح شده است لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر نقص دادنامه واخواسته و در نهایت رد دعوی واخوانده مورد استدعاست.

نماینده قضایی شرکت سهامی بیمه ایران

به نظر می رسد که دفاع اول شرکت بیمه در خصوص این که بیمه گذار ذی نفع در طرح دعوی نیست، قابل نباشد و به همین دلیل مورد قبول دادگاه ها قرار نمی گیرد زیرا، از نظر حقوقی با محکوم شدن شرکت بیمه او منتفع می شود و لازم نخواهد بود خودش دیه فوت را به اولیای مقتول بپردازد.اما دفاع دوم فی نفسه مستدل و قابل پذیرش است و اگر در شعبه چهارم دادگاه عمومی شهر ری مطرح می شد بدون تردید مورد توجه قرار می گرفت، لیکن به دلیل بی اطلاعی شرکت بیمه از دعوی مزبور، بیمه گذار شرکت بیمه به 50 درصد دیه محکوم شده و به لحاظ ناآشنایی با مسائل حقوقی و اطمینان خاطر از این که شرکت بیمه پرداخت خواهد کرد هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است.بنابراین شرکت بیمه باوجود دفاعی موجه و در خور پذیرش ناگزیر است که به حکمی که در شعبه چهارم داگاه عمومی شهر ری صادر شده و از اتقان حقوقی برخوردار نیست تن در دهد.دفاعیات مزبور ازاین روی مورد قبول شعبه یک قم قرار نگرفته است که در مورد حکمی که قطعی و مهلت اعتراض آن منقضی شده هیچ گونه دفاعی پذیرفته نیست و به اصطلاح حقوقی اعتبار امر مختومه پیدا کرده است.

نتیجه گیری

با نگاهی گذرا به سیر مراحل مختلفی که یک پرونده خسارت یا دیه از زمان وقوع حادثه تا پرداخت نهایی طی می کند، درمی یابیم که مجموعه ای از عوامل متعدد باید با دقت و تبحر کامل عمل کنند تا سیستم«جبران خسارت توسط بیمه»به طور مطلوب و رضایت بخش تحقق یابد.کارشناسان فنی تصادف، پزشکی قانونی و قضات دادگستری هریک نقش عمده ای در تعیین مقصر و میزان مسئولیت بیمه گذار دارند.هماهنگی هرچه بیشتر گروه های فوق با یکدیگر، به ویژه شرکت های بیمه و دادگستری اولین گام در بهره وری بهینه از مکانیسم سودمند بیمه خواهد بود.اصطلاح برخی از قوانین که ورود شرکت بیمه را در دادرسی از همان ابتدا ممکن کند و تخصیص یافتن شعبه هایی به دعاوی حوادث رانندگی نیز به اجرای صحیح هدف های بیمه اجباری کمک شایانی خواهد کرد.

در پایان به برخی از یافته های پژوهشی اشاره می شود:

1.تعریف دقیقی از وسایل نقلیه موتوری مشمول قانون بیمه اجباری به عمل آید، زیرا آنچه در قانون بیمه شخص ثالث و آیین نامه اجرایی آمده است از جامعیت و مانعیت برخوردار نیست.برای مثال می توان گفت:هر وسیله نقلیه موتوری که در جاده ها و خیابان های عمومی مورد استفاده قرار گیرد باید بیمه نامه معتبر داشته باشد.

2.تبصره 1 ماده 1 به گونه ای اصلاح شود که کمتر خسارتی از پوشش بیمه خارج باشد.

3.به نظر می رسد که بیمه شخص ثالث مانند عوارض اتوموبیل می تواند از مالک اخذ شود و نیاز به انعقاد قرارداد نداشته باشد.برخی از کشورها از جمله عراق از سال 1980 به بعد چنین کرده اند.

4.بند 2 ماده 2 حذف شود و کارکنان بیمه گذار مشمول شخص ثالث قرار گیرند و در صورت اصرار بر وجود آن قید«سرنشین وسیله نقلیه مقصر شناخته شده»اضافه شود.

5.بند 3 ماده 2 نیز حذف شود و افراد مذکور در این بند مشمول بیمه قرار گیرد.

6.در قانون بیمه شحص ثالث و آیین نامه اجرایی فقط چهار مورد برای رجوع بیمه گر ذکر شده است درحالی که هفت مورد دیگر را باید بر آن افزود که ذیل ماده 5 بحث شد.

7.حضور شرکت های بیمه در جریان دادرسی از همان ابتدا ضروری است و راه حل عملی تری از میان راه های بررسی شده این است که بیمه گر نیز خوانده دعوی قرار گیرد. البته لارم است با تصویب ماده واحده ای در مجلس شورای اسلامی امکان حضور

شرکت بیمه عملی شود.

منابع

1.«آمار بازار بیمه جمهوری اسلامی ایران»فصلنامه صنعت بیمه، سال 15، ش 60 (زمستان 1379).

2.قانون بیمه اجباری استرالیا، مصوب 1986.

3.قانون بیمه اجباری انگلستان، مصوب 1988.

4.قانون بیمه اجباری عراق، مصوب 1980.

5.کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی(ضمان قهری-مسئولیت مدنی)، چ 3، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.

6.کریمی، آیت، کلیات بیمه، چ 5، تهران، بیمه مرکزی ایران، 1379.

7.محمود صالحی، جانعلی، حقوق زیاندیدگان و بیمه اشخاص ثالث، تهران، دانشگاه تهران.

 

برچسب‌ها: بیمه