مقدمه

امروزه، پيدايش اتومبيل در عرصه زندگي، اگر چه گام مهمي در پيشرفت صنعتي جامعه بشري به شمار مي آيد و فوايد و مزاياي انكار ناپذيري را به همراه داشته است، به گونه اي كه در رديف اساسي ترين نيازهاي انسان به شمار آمده است، اما با نگاهي به آمار قربانيان و خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از حوادث اين اختراعِ سودمند بشري، اذعان خواهيم نمود كه اگر در باره  كاهش خطر هاي آن و جبران خسارتهاي زيانديدگان اينگونه حوادث راهكار مناسبي فراهم ننماييم، اتومبيل در رديف بزرگترين عوامل تهديدكننده جامعه قرار مي گيرد و مايه سلب آسايش و امنيت افراد مي شود.

اين حوادث تا حدودي اجتناب ناپذيراست و هرگز نبايد انتظار داشت روزي از جامعه رخت بر بندد، اما كنترل آن در حد استاندارد و دستیابی به سيستم جبران عادلانه خسارت، امری ممکن است. براي رويارويي با عوارض جانبي اين پديدۀ  ارزشمند، از يك سو گامهاي پيشگيرانه ضرورت دارد و از سوي ديگر، بايد التيام دردهاي ناشي از حوادث زيانبار آن مورد عنايت و توجه ویژه قرار گيرد.

تحولات بعمل آمده در باب مسئوليت مدني و ظهور نظريه هاي جديد مانند نظريه خطر و جایگزینی آن بجاي نظريه سنتي تقصير، به عنوان مبناي مسئوليت مدني را مي توان گامي مهم در اقدامات پيشگيرانه دانست .

باتوجه به اينكه بر اساس نظريه خطر، ديگر نيازي نيست زيان ديده به دنبال اثبات تقصير راننده باشد و به صرف ناشي شدن خسارت از وسيله نقليه، وي مسئول شناخته مي شود، اين امر باعث مي شود مالكان و رانندگان اتومبيل، نهايت احتياط را در رانندگي بعمل آورند كه این امر، در كنار مجازاتهاي باز دارندۀ كيفري از جنبه پيشگيرانه خوبي برخوردار است .اما واقعيت هاي اجتماعي نشان مي دهد كه استقرار يك سيستم مسئوليت مدني هر چند مدرن، به تنهايي درمان اين مشكل نيست و در صورتي كه راننده، بدون نياز به اثبات تقصير مسئول شناخته شود، اما از عهدۀ جبران خسارت نتواند برآيد، زيانديده جز تقاضاي حبس او راهي ندارد كه اين امر، نه تنها مشكلي را حل نمي كند، بلكه بر مشكلات اجتماعي  مي افزايد .

به همين دليل بورگ كنشت ، حقوقدان سويسي مي گويد : اجراي قانون مسئوليت مدني صاحبان وسيله نقليه موتوري هر قدر هم دقيق وعادلانه باشد، فايده اي ندارد مگر اينكه توام با بيمه اجباري شود. امروزه داشتنِ اتومبيل ديگر جنبه لوكس و تفنن ندارد و براي بيشتر مردم وسيلۀ كار و از ضرورتهای زندگی است. اگر بيمه اجباري مسئوليت مدني وجود نداشته باشد، صاحبان وسايل نقليه موتوري قادر به جبران غرامت ناشي از به كار بردن اين وسايل نيستند. در صورت وقوع حادثۀ زیانبار، دادگاه حكم صادره مي كند، مقصر كه صاحب وسيله نقليه است محكوم مي شود ولی چون قادر به پرداختِ خسارت نيست به زندان مي افتد و او هم از هستي ساقط مي شود. بنابر اين قانون مسئوليت مدني بدون بيمۀ اجباري
 نمي تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده ها باشد. ( به نقل از جان علي محمود صالحي ،1381/271  ) 

 

  ناتواني نظام مسئوليت مدني در جبران خسارت بدون نظام بيمه اجباري باعث گرديد خيلي ازكشورهاي پيشرفته اروپايي بيمه مسئوليت مدني ناشي از حوادث وسائل نقليه موتوري زميني را اجباري اعلام كنند. كشور سوئد در سال 1929،انگلستان در سال 1930 و فرانسه در سال 1958 اين شاخه از بيمه را الزامي و همگاني اعلام كردند و به تدريج ساير كشورها به اين گرايش روی آوردند .

در ايران بيمه مسئوليت دارنده وسيله نقليه نهادي تقريبا نو پا و جديد بشمار مي رود.  طرحي كه كارشناسان و حقوقدانان شركت سهامي بيمه ايران تهيه كردند در تاريخ 27 دي ماه 1347در چهار ماده به تصويب مجلس وقت رسيد و از اول سال  1348 به مرحله اجرا در آمد .

اين قانونِ حمايتي، آثار و پيامدهاي اجتماعي مفيدي را به ارمغان آورد. برقراري سيستم مسئوليت بدون تقصير دارنده، حمايت از حقوق زيانديدگان، مشاركت در همبستگي و تعاون ملي و گسترش بازار بيمه از جمله اين ره آوردهاست .

قانون مزبور با همه مزايا و فوائدش ، به مرور زمان نارسائيها وكاستي هايش آشكار شد و نتوانست چنان حمايت فراگيري را بوجود آورد. براي رفع كاستيها و تبديل قانون بيمه اجباري شخص ثالث به قانون جامع و پيشرفته دو نظريه مطرح بود. برخي معتقد بودند نيازي به اصلاح كل قانون بيمه نيست و بايد برخي از مواد آن وآئين نامه هاي مربوط تغيير يابد. (  غلامعلي صدقي/20/12/86)

 

در راستاي همين نظريه در سال 1384وزارت امور اقتصاد و دارايي لايحه اي را تحت عنوان ماده واحده تهيه و به هيات  وزيران ارائه نمود . لايحه مزبور در تاريخ 13/4/84 به تصويب هيات دولت رسید و پس از ارسال به مجلس در جلسه مورخ 17/7/84 كليات آن مورد تصويب نمايندگان مجلس قرار گرفت. از بين بردن ضعفها و نارساييها، منطقي كردن نرخ حق بيمه با توجه به ويژگيهاي شخصي بيمه گذاران مختلف ، ايجاد حق رجوع مستقيم زيان ديدگان حوادث رانندگي به شركتهاي بيمه، حذف برخي از استثنائات قانون به منظور انطباق آن با ساير قوانين ومقررات موجود ، گسترش پوشش بيمه اي به طيف وسيع تري از افراد جامعه، گنجانيدن برخي تعاريف در متن قانون در جهت رفع ابهام از قانون فعلي و ايجاد ساز و كار قانوني لازم جهت  تبادل اطلاعات مربوط به سوابق رانندگي و تصادفات، ميان  نيروي انتظامي و صنعت بيمه، از مهمترين دلايل توجيهي  براي اصلاح قانون مصوب 1347 بود.                        

گرايش دوم در مورد اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، اصلاح كلي و جايگزيني قانون جديد به جاي قانون مصوب 1347بود كه ظاهرا از مقبوليت بيشتري برخوردار بود و به همين دليل لايحه پيشنهادي مدتها مسكوت ماند تا اينكه در 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسي، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گذشت و پس از موافقت مجلس با اجرا ء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 16/5/87 به تاييد شوراي نگهبان رسيد .

لازم به ذكر است كه در اجراي اصل 94 قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، اين مصوبه در تاريخ 11/3/87 به شوراي نگهبان ارسال شد و شوراي مزبور نيز در تاريخ 22/3/87 ايرادات هشتگانه اي را به آن وارد نمود. سعی می کنیم  هنگام بررسي قانون جديد به اين ايرادات اشاره ای داشته باشیم. در اين مقاله  تحليل و بررسي قانون جديد طي چند  بند بعمل خواهد آمد.     

1-    حذف تنها مستند قانونی مسؤولیتِ بدون تقصیر دارندگان وسایل نقلیه موتوری -

در حوادث رانندگی اگر هر زیان دیده­ای ناچار باشد برای رسیدن به حق خود، تقصیر راننده را اثبات کند و گرفتار تشریفات طولانی دادرسیهای مدنی گردد، آرامش و نظم اجتماعی بهم می ریزد و زیاندیده را دچار مصیبتی دیگر می کند. قانون مسؤولیت مدنی 1339 به عنوان مهمترین قانون در زمینه مسؤولیت مدنی نیز همچنان اثبات تقصیر را به عنوان شرط اساسی برای جبران خسارت
 می دانست و درمانی را برای این درد ارائه ننمود. اما ماده یک قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی مصوب 1347 کلیه دارندگان وسایل نقلیه را در برابر حوادث ناشی از این گونه وسایل مسئول شناخت. این ماده که در حقیقت مبتنی بر نظریه خطر می باشد، در بر گیرندۀ دو اصل کلی است:

الف: اصل مسؤولیت دارندگان اتومبیل

به موجب این اصل دارندگان وسیلۀ نقلیه موتوری مسئول جبران پیامدهای زیان بار حوادث ناشی از کاربرد آن هستند و نیازی نیست زیاندیده در پی تحصیل دلیل برای اثبات تقصیر دارندۀ اتومبیل باشد. در حالیکه در سایر موارد ِمسؤولیت مدنی ، اثبات تقصیر به عهدۀ زیاندیده و یکی از ارکان ایجاد مسؤولیت است. (کاتوزیان ، 1380: ص20).

ب: اصل اجباری بودن بیمه مسؤولیت مدنی

در حقیقت این اصل تکمیل کنندۀ اصل قبلی است و بدون آن مشکلی از زیاندیدگان حوادث رانندگی حل
نمی شود، زیرا برای کمتر کسی توان پرداخت خسارتهای قابل توجه، به صورت یکجا وجود دارد.

اما در قانون جدید، این تنها مستندِ مسؤولیت بدون تقصیر دارنده حذف گردید و به موجب آن فقط تکلیف به بیمه نمودن به دوش آنها نهاده شد و دلیل این حذف، سؤالی بود که از سوی شورای نگهبان مطرح شده بود.. شورای مزبور در تاریخ 22/3/87 ایرادات متعددی را به مصوبۀ ارسالی از سوی مجلس مطرح ساخت. از جمله، در مورد مادۀ یک اظهار داشت: " مادۀ یک از این جهت که معلوم نیست آیا منظور از مسؤولِ جبران خسارت بودن اینست که اشخاص مزبور مکلفند خسارت مذکوره را جبران و یا تکلیف برای صرف بیمه نمودن وسایل نقلیه است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد".

    مجلس شورای اسلامی به جای اینکه رفع ابهام کند و مانند قانون قبلی، بر مسؤولیت بدون تقصیر دارنده تاکید نماید، قسمت اول ماده را حذف نمود و به اصطلاح صورت مسئله را محو ساخت و به این ترتیب، تنها مستند و منبع مسؤولیت بدون تقصیر دارندۀ اتومبیل را نسخ کرد.ممکن است گفته شود که از تکلیف قانونگذار به بیمه نمودنِ مسئولیت، می توان به طور ضمنی به مسئول بودن آنان در برابر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، بدون نیاز به اثبات تقصیر پی برد. ولی، چنین استنباطی صحیح به نظر نمی رسد و از این تکلیف نمی توان مسؤولیتِ مطلق و بدون تقصیر آنان را استکشاف نمود، چه مانعی دارد بگوئیم بر اساس قواعد عمومی، دارندۀ وسیله نقلیه، پس از اثبات تقصیر، مسئول شناخته می شود و مکلف است مسؤولیت خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه، بیمه نماید.

         

2-    رفع ابهام از مفهوم دارنده                                                                                                                              

در قانون گذشته كلمۀ دارنده تعريف نشده بود و با اين ابهام مواجه بود كه مقصود از دارنده كيست؟ فردي كه سند اتومبيل به نام اوست؟ يا كسي كه سلطه بر اتومبيل دارد و از آن استفاده مي كند؟ از نظر عرف، دارنده به كسي اطلاق
 مي شود كه سلطه و اختيار نسبت به اتومبيل دارد و منافع اتومبيل به او مي رسد، هر چند سند رسمي  به نام فرد ديگري باشد. بنا بر اين اگر سلطه و اختيار به موجب قراردادي به ديگران واگذار گرديد، مانند واگذاری به آژانس مسافر بري، و يا به طور قهري از سلطۀ مالك خارج گرديد ، آيا مالك را بايد مسئول خسارتهاي وارد به ديگران دانست يا فردي كه اتومبيل تحت  سلطه و اختيار او قرار داشته است؟

ممكن است بگوييم با توجه به اينكه شركت بيمه در نهايت خسارت را جبران مي كند، چندان مهم نيست كه مالك را مسئول بدانيم يا متصرف را، ولي بايد توجه داشت که همیشه، همۀ اتومبیلها بیمه نیستند، در مواردي كه مالك مسئوليت خود را بيمه نكرده است يا به دليلي بيمه از اعتبار ساقط شده باشد و اتومبيل در سلطه و اختيار فرد ديگري باشد، مسئول شناختن مالك نسبت به خسارت وارد به اشخاص ثالث چگونه با عدالت سازگار است؟

براي جبران اين بي عدالتي چنین تفسیر مي شد که ماده يك قانون بيمه 1347 كه مالك را بدون هيچ قيدي مسئول
 مي داند،  ناظر به موارد شايع و غالب است، به اين معنا كه چون به طور معمول مالك بر مال خود سلطه دارد و اوست كه بايد در انتفاع از وسيله نقليه احتياط كند و به ديگران ضرر نرساند، قانون او را مسئول شناخته است. درنتيجه اگر اين سلطۀ معنوي به دليلي از بين برود، ديگر نبايد او را مسئول شناخت .( كاتوزيان، 1370 / 144)

خوشبختانه تبصره يك ماده يك قانون جديد، دارنده را اعم مالك و متصرف دانسته است و تا حدودي اين ابهام را برطرف ساخته است. اما اين ابهام همچنان باقي است كه منظور از مالك، آيا مالك به موجب سند رسمي است يا فردي كه با قولنامۀ عادي يا سند وكالتي كه امروز متداول است، مالك شده است ؟علاوه بر این، مشخص نیست منظور قانونگذار از عبارت"مالک یا متصرف" این است که هر یک، به استقلال، دارنده محسوب می شوند یا در بعضی موارد مالک و در برخی حالات، متصرف دارنده تلقی می گردد.(ایزانلو،41)

برخی از حقوقدانان کشور، در طرح پیشنهادی خود برای مسؤولیت دارندۀ اتومبیل اظهار داشته اند:"مالک وسیلۀ نقلیه، دارندۀ آن است، مگر این که حق اداره و تصرّف در آن به دیگری واگذار شده باشد یا ثابت شود که در اثر غصب یا سرقت این حق، امکان اعمال آن از مالک سلب شده است".(کاتوزیان و دیگران،1380 /51)  ایشان مالکیت را نشانۀ دارنده بودن دانسته اند و در دو صورت فرد دیگری را دارنده و مسؤول می دانند؛ یکی متصرف قانونی و دیگری متصرف غیر قانونی.

در حقوق آلمان نیز دارنده به کسی اطلاق می گردد که بر وسیلۀ نقلیه کنترل مستقیم دارد. (کاتوزیان و دیگران،1380 /86)

3- توسعه پوشش بيمه اي و توسعۀ مفهوم ثالث

در قانون قديم افراد زيادي به عنوان استثنائات شخص ثالث از شمول بيمه خارج مي شدند. از جمله مالك، ‌راننده ، كارمندان بيمه گزار و برخي بستگان او ثالث تلقي نمي شدند و در صورت ورود خسارت  به آنان در صورتي كه سرنشين اتومبيلِ مقصر حادثه بودند، فقط ديۀ سرنشين که مبلغ آن به مراتب کمتر از دیۀ شخص ثالث است، به آنان پرداخت مي شد

تعدد استثنائات فوق مخالف فلسفه و هدف  اساسي از وضع قانون بيمه اجباري شخص ثالث بود و پیوسته مورد انتقاد نويسندگان و دست اندركاران مسايل بيمه اي قرار مي گرفت. (محمود صالحي، 15 / 60)

  

براساس قانون جديد فقط راننده سبب حادثه ثالث تلقي نمي شود و حتی مالك اتومبيل درصورت تحمل خسارت،
 مي تواند به عنوان ثالث، مطالبه جبران خسارت كند. اعم از اينكه خسارت مالي باشد يا جاني، فقط خسارت مالي ناشي از آسيب ديدن اتومبيل خود را نمي تواند مطالبه نمايد. زيرا درماده 7 قانون جديد «خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه » از شمول بيمه موضوع  اين قانون خارج دانسته شده است. بند مزبور در قانون قديم وجود نداشت و ضرورتي هم به ذكر آن نبود، زيرا طبق آن مالك اصلا ثالث تلقي نمي شد تا خسارتهاي مادي يا جاني او قابل جبران باشد. نكته اي كه نبايد آنرا از نظر دور داشت اينست كه ثالث تلقي نشدن راننده، تنها  نسبت به بيمه نامه اتومبيلي است كه رانندگي آنرا بعهده داشته است ولي در برابر اتومبيلِ مقابل، ثالث تلقي مي شود.

ماده 6 آئين نامه قانون سابق تصريح كرده بود : « درصورت تصادم دو وسيله نقليه هريك از رانندگان نسبت به وسيله نقليه طرف مقابل ، شخص ثالث محسوب مي شود». اما بلحاظ اينكه مفاد مادۀ مزبور امري بديهي و روشن بود قانونگذار جديد آنرا به وضوح خود واگذار كرده  و نيازي به ذكر آن نديده است.

به نظر می رسد توسعۀ مفهوم شخص ثالث اگر چه هزینۀ زیادی را به دوش  شرکتهای بیمه قرار میدهد، اما بهره مندی افرادی مانند فرزندان، همسر و کارکنان بیمه گذار از جبران خسارت به عنوان ثالث، گامی مؤثر در تحقق اهداف و فلسفۀ تأسیس بیمه خواهد بود و این اقدام قانونگذار قابل تمجید است. تنها انتقادی که به آن وارد است، شمول عنوان ثالث نسبت به مالک اتومبیل است، زیرا با عنوان قانون سازگاری ندارد.اگر شرکت بیمه را شخص اول و بیمه گذار (مالک) را شخص دوم قرارداد بدانیم، شخص ثالث سایر افراد خواهند بود و شامل مالک نمی شود.فلسفۀ وجودی این قانون جبران خسارتهای وارد به غیر از طرفین قرارداد بیمه است، نه مالک که خود یکی از طرفین قرارداد  است. شاید هدف قانونگذار از توسعۀ مفهوم ثالث به مالک این بوده که هیچ خسارت ناشی از حوادث رانندگی جبران نشده باقی نماند، حتی در موردی که فرد دیگری غیر از مالک، رانندگی اتومبیل را به عهده دارد و سبب ورود خسارت جانی به مالک شود، تا مبادا با اعسار راننده مواجه شود.

4- کاهش موارد استثناء و خارج از شمول بیمه

در قانون قدیم شش مورد از شمول بیمه خارج شده بود ولی در قانون جدید موارد خارج از شمول به چهار مورد کاهش پیدا کرده است. خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ ، سیل و زلزله که به ندرت اتفاق می­افتاد و اتومبیلی به واسطه یکی از این حوادث به ثالثی آسیب برساند حذف شد.

بند دوم با تغییر عبارتی مختصری ابقاء گردید و بند سوم بدون هیچ تغییری حفظ شد. بند چهارم قانون قدیم که جبران خسارت راننده زیاندیده ای که فاقد گواهینامه بود را استثناء کرده بود و بیمه گذار را دچار مشکلات عدیده ای می ساخت حذف گردید. بند پنجم نیز بدون تغییر ابقاء شد و بند ششم که خسارت ناشی از حوادث واقع شده در خارج از کشور را خارج از شمول بیمه می کرد، حذف شد و عیناً در ماده 9 همین قانون ذکر شده است.

در قانون جدید خسارات وارده به وسیله نقلیه سبب حادثه نیز خارج از شمول تعهدات بیمه گر شناخته شده، موضوعی که در قانون قدیم وجود نداشت. در نگاه بدوی شاید این بند زاید بنظر آید، بدین بیان که موضوع بیمه شخص ثالث، جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث است و بدیهی است که بیمه گذاری که مقصر شناخته شده ثالث تلقی نمی­شود، تا جبران خسارت وارده به اتومبیل او در تعهد بیمه گر قرار گیرد. ولی با توجه به تغییری که قانونگذار در مصادیق شخص ثالث داده است و مالک اتومبیل را ثالث دانسته، وجود این بند ضروری است. فرض کنیم اگر راننده ای که مالک اتومبیل نیست در حادثه ای به اتومبیل تحت تصرف خود و اشخاص ثالث صدمه ای وارد  آورد. با توجه به اینکه مالک اتومبیل مزبور ثالث تلقی می شود، باید از محل همان بیمه نامه خسارت وارده به اتومبیل جبران شود.

 

5- پوشش بيمه اي هزينه معالجه

يكي از امتيازات قانون جديد، اينست كه هزينه معالجه را به عنوان يك قاعده عمومي مطرح ساخته و نوعي بيمۀ مستقيم براي آن پيش بيني كرده است .( محسن ايزانلو، 1387/ 40)

 

ماده 3 آئين نامه اجرايي قانون قديم ، تامين و جبران هزينه معالجه صدمات بدني و يا جرحِ حاصل از حوادث  رانندگي و همچنين جبران زيانهاي نقص عضو، از كار افتادگي دائم و مطلق يا نسبي يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه را، از مصاديق خسارت بدني مي دانست، بنابراين نمي توان گفت درگذشته اين مسئله مورد توجه قرار نگرفته است، بلكه مطمح نظر مقنن بوده است. اما ابتكار جالب و لازم قانونگذار جديد در اينست كه آنرا به متن قانون منتقل ساخته و علاوه بر ديه، جبران هزينه معالجه را نيز مشمول تعهدات بيمه گر قرارداده است و به تمام بحث و نظرهاي رايج در گذشته در خصوص جبران خسارت زايد بر ديه خاتمه داده است. در زمان حاكميت قانون قديم، عمدۀ  دادگاهها فقط به پرداخت ديه حكم مي دادند و از صدور حكم نسبت به هزينه معالجه در مواردي كه زيانديده چندين برابر ديه تعييني، متحمل خسارت مي شد، امتناع مي كردند و آئين نامه اجرايي را، در اين خصوص، مخالف مقررات اسلامی می دانستند و آن را مورد عمل قرار نمي دادند. ( طبق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی قضات مکلفند از اجرای آیین نامه های مخالف مقررات اسلامی خود داری کنند) اما درحال حاضر كه در متن قانون ذكر شده است، مكلف به رعايت هستند.

با وجود این، با توجه به اينكه مبناي پرداخت خسارت ازسوي بيمه گر، حكم دادگاه است و قضات فقط بر اساس قانون مجازات اسلامي، ديه يا ارش تعيين مي كنند و علاوه بر آن هيچ حكمي نسبت به هزينه معالجه صادر نمي كنند، جاي اين سؤالها هست كه آيا مفاد تبصره 3 ماده يك نياز به صدور حكم قضايي دارد يا شركتهاي بيمه مكلفند علاوه بر ديه، راسا نسبت به پرداخت هزينه معالجه اقدام كنند ؟ درمواردي كه مقدار دية تعيين شده به مراتب، بيش از هزينه هاي انجام شده باشد، آيا پرداخت هزینة معالجه، باز هم ضرورت دارد؟ آیا هزينه معالجه طبق تعرفه هاي دولتي محاسبه مي شود يا شامل هزينه هاي بيمارستان خصوصي نيز مي شود؟ با توجه به محدود بودن مسئوليت بيمه گر تا حد مبلغ مذكور در  بيمه نامه، اگر بيمه گذار تا حداكثر مبلغ مزبور به عنوان دیه محكوم شد، آیا پرداخت هزينه معالجه، که خارج از سقف حداکثری بیمه نامه است،  به عهده خود اوست يا بيمه گر؟ اينها نمونه سؤالاتي هستند كه بايد منتظر ماند و ديد رويه قضايي چه پاسخي
 مي دهد ؟

پاسخ اجمالی به سؤالات مطرح شده فوق اینست که تبصره مزبور که اعلام می دارد : "هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود." مستند قانونی و معتبری برای صدور حکم توسط دادگاه تلقی می شود و تفاوتی نمی کند مقدار دیه تعیین شده کمتر یا بیشتر از هزینه های معالجه باشد.

همچنین در پاسخ به این سؤال که اگر بیمه گذار تا حداکثر مبلغ مزبور در بیمه نامه، به عنوان دیه محکوم شد، آیا پرداخت هزینه معالجه ، که خارج از سقف حداکثری بیمه نامه است، به عهده خود اوست یا بیمه گر؟باید گفت: از آنجایی که مسؤولیت بیمه گر قراردادی است و نه قهری و او فقط تا میزان مندرج در بیمه نامه مسؤول است، در فرض بالا جبران هزینه معالجه به عهده بیمه گذار خواهد بود.

 

البته، دیوان عالی کشور همچنان، در برابر تایید احکام صادره نسبت به پرداخت خسارت زاید بر دیه مقاومت می کند.

 ( به عنوان نمونه رای شعبه 31 دیوان عالی کشور، ۳ مرداد ۱۳۸۵ شماره دادنامه: ۲۶۴/۳۱)

 

6- بالا بردن کف مسئوليت بيمه گر

 تا قبل از تصويب قانون جديد ، حداکثر میزان بيمه اجباري 8 مليون تومان بود( ماده 10 آیین نامۀ اجرایی قانون بیمۀ اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 ) و مازاد آن اختياري محسوب
مي شد. براساس قانون فعلي حداقل مبلغ بيمه اجباري در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديۀ يك مرد مسلمان در ماههاي حرام است.

هدف قانونگذار از شناور ساختن حدودِ مسئوليت بيمه گر، اينست كه فلسفۀ بيمه كه همان ايجاد اطمينان خاطر و آرامش است فراهم گردد و هيچ بيمه گذاري به واسطه ايراد خسارت غير عمدي به ديگران دچار مشكل نگردد و بيمه گر تمام خسارات مزبور را تحت پوشش بيمه قراردهد. البته به اين معنا نيست كه مسئوليت بيمه گر نامحدود است و تعيين حداكثر سقف تعهد،  هيچ اثري در قلمرو مسئوليت بيمه گر ندارد،( براي ديدن خلاف اين نظر رجوع كنيد : محسن ايزانلو ، 1387/46 )بلكه به تصريح ماده 5  همين قانون مسئوليت بيمه گر تا حد مذكور در بيمه نامه خواهد بود .

سؤال مهمی که در بارۀ میزان مسؤولیت بیمه گر مطرح می شود اینست که تعارضِ آشکار بین تبصرۀ یک مادۀ چهار و مادۀ پنج قانون جدید چگونه قابل حل است؟ آیا قانون جدید از سیستم جبران نامحدود خسارت تبعیت کرده است یا مانند سلف خود ، جبران خسارت را محدود به مبلغ خریداری شده از سوی بیمه گذار می داند؟ تعارض مزبور از این ناشی
می شود که در مادۀ پنج چنین آمده است:" بیمه گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حدّ مذکور در بیمه نامه خواهد بود" و حداقل مذکور در بیمه نامه، دیۀ یک مرد مسلمان در ماههای حرام است.

در حال حاضر دیۀ کامل چهل و پنج ملیون تومان است و پس از تغلیظ، پنجاه و هشت ملیون و پانصد هزار تومان می شود و به طور معمول همین مبلغ تعهد خریداری می شود و بر اساس مادۀ مزبور، حدّاکثر مسؤولیت بیمه گر، همان میزان خواهد بود. یعنی اگر بیمه گذاری به پرداخت 80 ملیون تومان بابت تعلق دو دیه به زیاندیده ای محکوم گردد و از شرکت بیمه بخواهد که آنرا پرداخت نماید، در صورتی که به مادۀ 5 توجّه کنیم، مسؤولیت بیمه گر 45 ملیون تومان خواهد بود، زیرا "حد مذکور در بیمه نامه" همین مبلغ است. اما تبصره 1 مادۀ 4 بدون توجّه به سقف تعهد بیمه گر، وی را مکلّف به جبران خسارت و پرداخت 80 ملیون تومان نموده است. در حقیقت تعیین مبلغ در بیمه نامه رابطۀ مستقیم با میزان مسؤولیت بیمه گر ندارد.  باید دید رویّه عملی دادگاهها  چگونه به حل تعارض کمک می کند.

با ملاحظه تبصره 1 ماده 4  که اعلام می کند : " در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان محكوم شود، بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهدبود " و ماده 5 همین قانون که بیان می دارد: " بيمه‌گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه‌نامه خواهدبود." چنین به نظر می رسد این دو در تعارض آشکار هستند و حل تعارض به اصلاح قانون است.

تاکید قانونگذار  در مادۀ 21 همین قانون مبنی بر پذیرش بیمه نامه "تا میزان مندرج در بیمه نامه"  از سوی محاکم به عنوان وثیقه، دلالت بر این دارد که نظریۀ مسؤولیتِ نا محدود شرکتهای بیمه، مورد قبول وی نیست. اگر مسؤولیت بیمه گر فراتر از میزان مندرج در بیمه نامه نیز باشد، دلیلی ندارد وثیقه قرار گرفتن بیمه نامه را محدود به مبلغ آن نماید.متن مادۀ 21 به این شرح است: "محاكم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذي‌ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند".

 

 

 

7 -  حذف مرور زمان

يكي از بزرگترين موانع تحقق اهداف بيمه، كه همان توزيع ريسك بین افراد جامعه و ايجاد اطمينانِ خاطر بجاي اضطراب، مي باشد، مرور زمان دو سالۀ دعاوي بيمه در قانون گذشته بود. از زمان وقوع حادثه تا صدور حكم و قطعي شدن آن مدت زمان طولاني  طي مي شود و شركتهای بيمه با استفاده از اين مرور زمان نسبتا كوتاه مدت، به راحتي از پذيرش مسئوليت، شانه خالي مي كنند و به رغم اينكه مرور زمان از سوی شوراي نگهبان خلاف شرع اعلام شده بود، شركتهاي بيمه به ماده 12 كه مرور زمان دو ساله را پيش بيني كرده بود استناد مي كردند. دادگاهها نیز به دلیل اینکه شورای نگهبان، فقط مرور زمان مذکور در قانون آیین دادرسی را  مخالف موازین شرع اعلام کرده بود و اشاره ای به مرور زمان  دعاوی بیمه ای نشده بود، ناگزیر بودند دعاوی مشمول مرور زمان را رد کنند.

با توجه به مشکلات ناشی از تراکم دعاوی و طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده ها، هیات وزیران در تاریخ 17/11/86 بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران، مقررات خاصی را به تصویب رساند. به موجب مادۀ 10 تصویب نامۀ فوق، در مواردی که شمول مرور زمان دعاوی موضوع مادۀ(12) قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، به علت عدم اقدام به موقع ذینفع و اجرای تعهدات بیمه گر محل اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار(یا ذینفع) باشد، تشخیص بیمه مرکزی ایران در موجه تلقی شدن علت عدم اقدام به موقع بیمه گذار  (یا ذینفع) لازم الاجرا می باشد و بیمه گر موظف به ایفای تعهد خود بوده و از شمول ماده 12 قانون مذکور خارج است.(روزنامه رسمی،ش 18341)

در حال حاضر که قانون جديد، مرور زمان را حذف نموده است، نمي توان به ماده 36 قانون بيمه استناد كرد.درماده 36 قانون بيمه مصوب 1316 که هنوز اعتبار دارد نيز، مرور زمان دعاوي بيمه همان مدت دو ساله تعيين شده است، ولي بدليل اينكه بيمه شخص ثالث داراي قانون خاصي مي باشد و بر قانون عام تقدم دارد، دعاوی بیمۀ شخص ثالث از شمول مرور زمان خارج هستند.

 

 

8- دعوت از بيمه گر در جلسه دادرسي

حضور شركت بيمه درجلسه دادرسي، فوايد متعددي دارد. از تباني زيانديده و بيمه گذار جلوگيري مي شود، امكان دفاع و اظهار نظر به بيمه گر داده مي شود، بعد از صدور حكم، شركت بيمه ديگر به عنوان ثالث حق اعتراض نخواهد داشت و دادرسي پايان مي يابد و بالاخره اينكه زيانديده زودتر به حقش مي رسد و نيازي به طرح دعواي ديگر عليه شركت بيمه نخواهد داشت.

در زمان حاكمیت قانون قديم، تكليفي به دعوت از شركتهاي بيمه وجود نداشت و به طور معمول، شركت بيمه از روند دادرسي و جريان پرونده هيچ اطلاعي پيدا نمي كرد، بلكه پس از محكوميتِ بيمه گذار و قطعي شدن حكم، شركت بيمه بدون اينكه حق اعتراض داشته باشد مجبور به پرداخت خسارت مي شد.

مداخله شركت بيمه در دعوي به عنوان « وارد ثالث » ابزار كافي و مطمئن براي همه موارد نبود، زيرا شرط آن اينست كه دعوي در جريان دادرسي باشد و منتهي به صدور حكم قطعي نشده باشد، در حاليكه غالبا شركت بيمه از طرح دعوي اطلاعي پيدا نمي كرد.

جلب شركت بيمه نيز، به مراتب كارايي كمتري داشت. زيرا، اولا مستلزم اين است كه يكي از اصحاب دعوي اقدام به تقديم داد خواست جلب ثالث كنند و ثانيا مهلت آن محدود به اولين جلسه دادرسي است و همين دو اشكال براي كنار نهادن اين راه كافي بود.(شمس،1381/172)

اعتراض ثالث بهترين شيوه اي بود كه شركتهاي  بيمه ممكن بود حقوق خود را حفظ كنند و در دادرسي دخالت داشته باشند، اما طولاني شدن روند تصفيه خسارت و هزينه بر بودن آن موجب مي گرديد، اين راه نيز عقيم بماند.

مصافا اينكه در دعاوي كيفري كه غالب پرونده هاي تصادفات در اين قالب مطرح مي شدند، راههاي مذكور ممكن يا متعارف نيست .

در حقوق انگلیس،در صورتی که بیمه گر به دادرسی دعوت نشود، هیچ مسؤولیتی نسبت به پرداخت خسارت ندارد. به موجب ماده 152 قانون ترافیک مصوب 1988این کشور، پرداخت مبالغ احکام صادره از سوی محاکم به اشخاص ثالث مشروط و مقید به این است که دعوی طرح شده علیه بیمه گذار، قبل از 7 روز از شروع روند دادرسی باید، به صورت رسمی به اطلاع بیمه گر برسد، یعنی بایستی شروع جریان دادرسی به وی ابلاغ شود و در صورتی که بیمه گر از جریان دعوی مطلع نشده باشد، نسبت به حکم صادره نیز مسؤولیتی نخواهد داشت. این موضوع بدین جهت است که بیمه گر بتواند در جلسۀ دادرسی از خود و بیمه گذار خویش دفاع نماید.

قانون گذار ایران نیز با الهام از قوانین جدید کشورهای دیگر، در ماده 22 قانون جديد اعلام مي دارد : محاكم قضايي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شركت بيمه ذي ربط و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ كنند. قانونگذار دو تكليف را به دوش دادگاهها نهاده است : 1 – دعوت به دادرسي  2- ابلاغ راي به آنها . اما مشخص نكرده است كه عنوان شركت بيمه چيست، آيا خوانده محسوب مي شود يا فقط به عنوان مطلع حضور مي يابد. ضمانت  اجراي  اين تكليف چيست ؟ ابلاغ راي به بيمه گر چه اثري دارد؟ آيا حق اعتراض دارد؟ اينها نمونه سؤالاتی هستند كه در بوته اي از ابهام به سر مي برند.

در پاسخ به سؤالات فوق اجمالا می توان گفت : با توجه به اصول و قواعد کلی حقوقی از جمله مقررات آیین دادرسی، بیمه گر باید عنوان خوانده را داشته باشد. بدیهی است اگر خواهان دعوی اقدام به طرح دعوی علیه آنان نکرد و در ستون خواندگان نامی از آنها نبرد، دادگاه راسا اقدام خواهد کرد و جلسه را با حضور آنان تشکیل خواهد داد. تکلیف قانون گذار به لزوم ابلاغ رای  به بیمه گر بدون اینکه حق اعتراض داشته باشد نیز امری لغو خواهد بود، بدین ترتیب ، بیمه گر همانند سایر اطراف دعوی حق اعتراض به رای خواهد داشت.

 

 

9- پذيرش بيمه نامه به عنوان وثيقه:

به طور معمول، دعاوی مربوط به حوادث رانندگی به صورت کیفری مطرح می شود و بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری  قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به فرد یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید. از جملۀ آنها، اخذ وثیقه است که اعم از 1- وجه نقد یا 2- ضمانت نامه بانکی یا 3-  مال منقول و4- مال غیر منقول می باشد. روال گذشته این بود که بیمه نامه، به دلیل اینکه هیچیک از مصادیق فوق محسوب نمی شود، به عنوان وثیقه پذیرفته نمی شد. اما قانونگذار با  ابتكار لازم و خوب خود، بیمه نامه را در ردیف موارد فوق قرارداد و از حبس شدن و بازداشت متهم به واسطۀ فراهم نشدن سایر مصادیق وثیقه ممانعت بعمل آورد ، اما اين اقدام با این ابهام روبرو است كه اگر مقصر حادثه از حضور در دادگاه امتناع نماید و قاضي پرونده حضور وي را در مراحل دادرسي ضروري تشخيص دهد، محاكم چه چيزي را
 توقيف كنند ؟ سرمايه شركت بيمه يا اموال مقصر حادثه؟ فلسفۀ اخذ وثیقه اینست که در صورت امتناع متهم از حضور در دادگاه، مورد وثیقه به نفع دولت ضبط شود.(پروین،1383/63) حال اگر متهم پرونده از حضور در دادگاه امتناع نمود، دادستان اموال چه شخصی را ضبط کند؟ باید دید وثیقه گذار کیست؟ بیمه گذار یا شرکت بیمه؟ در صورتی که بیمه گذار را وثیقه گذار بدانیم و اموال شخصی او را به علت عدم حضور در دادگاه ضبط کنیم، توثیقِ بیمه نامه کاری لغو خواهد بود. بنا بر این،  باید گفت منظور قانونگذار اینست که شرکت بیمه وثیقه گذار باشد تا بتواند براحتی در صورت محکومیتِ بیمه گذار، شرکت بیمه را ملزم به پرداخت نماید.نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد اینست که بیمه نامه شخص ثالث فقط در پرونده های کیفری تشکیل شده برای حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، به عنوان وثیقه پذیرفته می شود و در سایر موارد قابلیت اعمال ندارد.(نظریه مشورتی اداره  حقوقی قوه قضاییه،شماره 2945/7 مورخه 17/5/88 )   

 

10- ارتباط با ماده 4 قانون ایمنی راهها :

یکی از موضوعات اساسی و مهم، ارتباط و جایگاه ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1349 با قانون جدید است. درماده 4 قانون مزبور ورود وعبور عابرین پیاده درآزاد راهها ممنوع شناخته شده است و درصورت وقوع حادثه منجر به فوت یا جرح یا خسارت مالی، تمام تقصیر را به دوش عابر نهاده و رانندة مجاز را که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزاد راه بوده، فاقد هرگونه مسؤلیتی می داند.

در ذیل همین ماده اشاره کرده است که عدم مسؤولیت رانندۀ مذکور، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. اصولاً، شرکت بیمه زمانی موظف است خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران نماید که بیمه گذار مسؤول شناخته شود. زیرا، مسؤول اصلی جبران خسارت ،بیمه گذار است و وی ازطریق انعقاد قرارداد بیمه، این مسؤولیت را به دوش بیمه گر منتقل می سازد،  چگونه ممکن است که دریک حادثه ای بیمه گذار هیچ مسؤولیتی نداشته باشد، ولی بیمه گرمسؤول شناخته شود؟ درحوادث رانندگی ، تقصیر عامل زیان، نیاز به اثبات از سوی زیاندیده ندارد و از نظریۀ تقصیر پیروی نشده است ، ولی اثباتِ تقصیر زیاندیده در ایجاد حادثه، از مسؤولیت عامل حادثه می کاهد و گاهی منجر به سلب هرگونه مسؤولیتی از راننده می گردد. یکی از مواردی که دادگاهها به فقدان مسؤولیت راننده حکم می دهند، مصادیق ماده 4 قانون فوق الذکر است و توجیهی که برای مکلف ساختن شرکت بیمه به پرداخت خسارت شده، اینست که اگرچه بیمه گذار مقصر شناخته نشده تا براساس قرارداد، بیمه گرمکلف به پرداخت خسارت باشد، ولی تکلیف بیمه گر به پرداخت خسارت منشاء قانونی دارد نه قراردادی  و هدف از این تکلیف اینست که خسارت زیاندیدگان حتی الامکان جبران شود و عدم رعایت برخی مقررات از سوی زیاندیده، مانع جبران خسارت او نشود.

به این ترتیب ، قانون ایمنی راهها که درسال 1349 تصویب شده است، درخصوص حوادث واقع در آزاد راهها که بین عابر پیاده و وسیله نقلیة مجاز رخ می دهد، مخصص قانون بیمه اجباری شخص ثالث تلقی می شد و از باب تخصیص عام به  وسیلۀ خاص، به آن عمل می شد. اما با اصلاح و تغییر اساسی قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، این سوال پیش می آید که آیا هنوز ماده 4 به قوت و اعتبار خود باقی است ؟ یا قانون جدید آن را نسخ کرده است؟

در پاسخ به سوال فوق باید گفت : نسخ قانون امری استثنایی و خلاف اصل است ( کاتوزیان ، مقدمه علم حقوق/143 )  و درصورتی باید پذیرفته شود که درتصمیم قانونگذار نسبت به عدول از قانون تردید نباشد.( فرج الصده / 214) بنابراین ، درمورد بحث ما که امکان جمع بین قانون عام جدید و قانون خاص  سابق وجود دارد، نباید ماده 4 قانون مزبور را منسوخ بدانیم . تنها نکته ای که نظریه عدم نسخ ماده فوق را دچار تردید و تزلزل میکند اینست که درماده 30 قانونِ جدید، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است و مغایرت ماده 4 با قانون جدید روشن و آشکار است . باید دید رویه قضایی به کدام سو متمایل می شود. 

 

11-  پرداخت فوري حداقل 50% ديه تقريبي به زيان ديده كه در ماده 16 قانون جديد پيش بيني شده است، امري پسنديده و مورد ستايش است. به موجب این ماده در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت ‌نموده و باقي‌مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند. دستور قانونگذار با اين ابهام مواجه است كه اگر در طول رسيدگي مشخص گرديد مقصرِ حادثه فرد ديگري يا خود زيان ديده است، هزينه هاي پرداخت شده چگونه به شركت بيمه بر مي گردد؟ تبصره این ماده نیز اعلام می دارد در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثۀ متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت نمایند. در مورد فوت به دلیل اینکه میزان دیه مشخص است و بر خلاف جرح،  نیاز به تشخیص پزشکی قانونی ندارد، قانونگذار پرداخت توافقی دیه را مجاز دانسته است.

12- پيش بيني كميسيون حل اختلاف تخصصي، افزايش چشمگير ميزان پرداختي صندوق ماده 10 و ادغام آئين نامه در متن قانون، تجمیع موارد رجوع بیمه گر به عامل خسارت پس از پرداخت خسارت که در قانون قدیم بطور پراکنده ذکر شده بود، سهیم شدن عامل حادثه در جبران خسارت در موارد خاص، از ديگر محسنات اين قانون است كه اميدواريم با اجراي دقيق و صحيح آن، نابسامانيهاي  موجود رخت بر بندند. 

 

 

 

نتيجه گيري:

با گذشت حدود چهل سال از تصويب و اجراي اولين قانون بیمه اجباري شخص ثالث در ايران ، كاستيها و نارساييهاي  اين قانون كم كم آشكار گرديد ، ضرورت همگام سازي قوانين با نيازهاي جامعه ، قانونگذار را بر آن داشت تا با استفاده از دكترين و رويه قضايي و همچنين ملاحظه قوانين ساير كشورها اصلاحاتي در قانون بيمه شخص ثالث بعمل آورد. تلاش قانونگذار در خور تحسين است و عمدة مشكلات قانون قبل مانند دايرة محدود شخص ثالث ، موارد زياد عدم پوشش را  بر طرف ساخت، اما با اين وصف، ابهاماتي در آن ديده مي شود كه از شفافيت قانون مي كاهد. از جمله تعارض آشكار بين ماده 5 و تبصره يك ماده چهار كه در تبصره مزبور براي بيمه گر مسؤوليتي فراتر از مبلغ مندرج در بيمه نامه پيش بيني كرده است و ماده 5 تصريح مي كند كه مسؤوليت وي تا مبلغ مندرج در بيمه نامه است. صرف نظر از اين موارد اندك ، اقدام قانونگذار  را مي توان گامي مهم در توسعة و شكوفايي صنعت بيمه دانست و در انتظار آثار و نتايج سودمند آن براي جامعه بود.

 

 

 

 

 

مهمترين منابع :

امامي پور، محمد ، بررسي قانون بيمه شخص ثالث و چگونگي آراء صادره ، طرح پژوهشي ، بيمه مركزي ايران،1380.

ايزانلو، محسن ، نقد و تحليل قانون اصلاح قانون بيمه اجباري، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي،ش 4، 1387.

پروین، حبیب،قرارهای منتهی به بازداشت متهم،نشر آریان،تهران،1383.

شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی،ج2،نشر میزان،تهران،1381.

صدقي، غلامعلي، مدير كل دفتر تشكيلات و برنامه ريزي قوه قضاييه، مقاله ابرار اقتصادي ،20/12/86 .

عبدی مصباح،یونس، مقایسه بیمۀ شخص ثالث در حقوق ایران و انگلیس، تازه های جهان بیمه،ش 103.

فرج الصده، عبد المنعم ، اصول القانون  ، دارالنهضه العربیه ، بیروت ،  بی تا.

كاتوزيان ، ناصر، ضمان قهري، انتشارات دانشگاه تهران، 1370 .

كاتوزيان ، ناصر ، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، چاپ سی و  سوم،تهران،1382.

کاتوزیان، ناصر-جنیدی ،لعیا-غمامی،مجید، مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی،انتشارات دانشگاه تهران، 1380

محمود صالحي، جان علي ، « مفهوم ثالث و نقش بيمه در تحول حقوق ايران »فصلنامه صنعت بيمه ، سال 15 .

محمود صالحي، جان علي ، حقوق بيمه ، بيمه مركزي ايران، تهران ،1381.

برچسب‌ها: بیمه